رغم الانتقادات المتزايدة لأدائها، صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الإثنين، على تمديد البعثة الأممية في الحديدة إلى يناير/كانون الثاني 2026.
واعتمد مجلس الأمن الدولي، -بعد تصويت أعضائه الـ15- قرارًا، مدّد بموجبه ولاية ومهمة بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، لمدة ستة أشهر تنتهي في 28 يناير/كانون الثاني 2026.
جاء التصويت على مسودة مشروع القرار الذي صاغته بريطانيا (صاحبة القلم في الملف اليمني) على تمديد البعثة الأممية في الحديدة رغم الانتقادات والسجال الذي دار بين ممثلي الدول الدائمة بشأن أداء البعثة، مع مطالبة بعض الأطراف بإنهاء مهامها التي باتت شكلية وتخدم مليشيات الحوثي.
وكان من المفترض أن تنتهي ولاية البعثة الأممية في الحديدة اليوم، 14 يوليو/تموز الجاري، بموجب القرار الصادر العام الماضي.
وتأسست بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA) في يناير/ كانون الثاني 2019، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2452، عقب توقيع اتفاق ستوكهولم بين الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي.
وتقول الحكومة اليمنية إن "بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة لم تحقق أي إنجاز ملموس في الجوانب العسكرية والأمنية والاقتصادية والإنسانية، وتجاوزتها الأحداث على الأرض".
كما "أخفقت البعثة في إحراز أي تقدم حقيقي في تنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم الموقع في ديسمبر/كانون الأول 2018، والذي نص على وقف إطلاق النار وإعادة نشر القوات خارج المدينة والموانئ، وعدم استقدام تعزيزات عسكرية، وإزالة المظاهر المسلحة".
