تأكيدا على إصرار الولايات المتحدة على تجفيف منابع تمويل مليشيا الحوثي الإرهابية، علّقت السفارة الأمريكية في اليمن، اليوم الإثنين، على استمرار الجماعة في الاعتماد على كيانات تجارية وشركات واجهة لتوليد الأموال وشراء الأسلحة بدعم مباشر من النظام الإيراني.
وجاء في التصريح، الذي نشرته السفارة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أن نائب وزير الخزانة الأمريكية مايكل فولكوندر قال: "يعتمد الحوثيون على شبكة سرية من الشركات الواجهة والوسطاء الموثوقين لتوليد الإيرادات خلسة، وتأمين مكونات الأسلحة، وتعزيز سلطتهم القمعية، وكل ذلك بالشراكة مع النظام الإيراني."
وأرفقت السفارة الأمريكية تصميماً توضيحيًا يتضمن أسماء تسع شركات يمنية متورطة، سبق أن فرضت عليها وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات في يونيو الماضي، بسبب دورها المباشر في تسهيل التمويل واللوجستيات لأنشطة الحوثيين القتالية والإرهابية.
الكيانات التسعة المتورطة تشمل:
1. شركة بلاك دايموند للمشتقات البترولية
2. شركة يحيى العسيلي للاستيراد المحدودة
3. شركة رويال بلس للخدمات الملاحية والوكالات التجارية
4. شركة ستار بلس يمن
5. شركة يمن إيلاف لاستيراد المشتقات البترولية
6. مؤسسة تامكو للمشتقات النفطية
7. مؤسسة الزهراء للتجارة والتوكيلات
8. شركة أبوت للتجارة المحدودة
9. شركة جازولين أمان لاستيراد المشتقات النفطية
وبحسب البيان، فإن هذه الشركات تُستخدم كـ"واجهة" في عمليات تهريب النفط والبضائع، بهدف توفير التمويل اللازم للمليشيا واستدامة أنشطتها العسكرية والتخريبية في اليمن والمنطقة، ما يضعها ضمن دائرة الاتهام الدولي بالتورط في دعم الإرهاب العابر للحدود.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت حزمة عقوبات شاملة في يونيو الماضي، شملت 12 كياناً آخر و4 أفراد وسفينتين، ضمن استراتيجية لقطع الشرايين الاقتصادية التي تتغذى منها الجماعة الحوثية.
البيان الأمريكي يؤكد مجددًا التحالف الوثيق بين الحوثيين والنظام الإيراني، لا سيما في الجانب المالي والتسليحي، في وقت تتزايد فيه الأدلة على استخدام الجماعة لأموال النفط والتهريب لتصنيع الطائرات المسيّرة والصواريخ، وتهديد أمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب.
ودعت واشنطن، عبر سفارتها، الشركات والجهات التجارية العاملة في المنطقة إلى الحذر من التعامل مع الكيانات المشمولة بالعقوبات، محذرة من أنها ستكون عرضة للمساءلة والملاحقة القانونية.
