أحزاب ومكونات حضرموت تدين تدهور الأوضاع وتعلن تشكيل إطار تنسيقي للدفاع عن حقوق المحافظة

أعلنت الأحزاب والمكونات السياسية في محافظة حضرموت عن رفضها الشديد لتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في المحافظة، محملة الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي مسؤولية ما آلت إليه الأمور من أزمات متلاحقة، أبرزها انهيار العملة المحلية وارتفاع أسعار المشتقات النفطية المنتجة محليًا.

وفي بيان صادر عنها، أدانت المكونات السياسية السياسات الاقتصادية المتخبطة وغياب المعالجات الجادة، كما حذرت من استمرار الفراغ الإداري في قيادة المحافظة، وما نتج عنه من شلل في تقديم الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والصحة والتعليم.

وطالبت الأحزاب بسرعة تنفيذ المطالب المشروعة لأبناء حضرموت، والتي أقرها مجلس القيادة الرئاسي في يناير 2025، وعلى رأسها تمكين أبناء المحافظة من إدارة شؤونهم والتصرف في مواردهم، وتحقيق شراكة سياسية عادلة تضمن لحضرموت حضورًا فاعلًا في أي تسويات وطنية مقبلة.

كما شدد البيان على رفض الوصاية المركزية على القرار الحضرمي، داعيًا إلى تمكين الإرادة المحلية في صنع القرار بعيدًا عن الإقصاء والتهميش.

واختتمت المكونات السياسية بيانها بالإعلان عن تشكيل إطار تنسيقي وشراكة استراتيجية دائمة بين مختلف الأحزاب والمكونات في حضرموت، للدفاع عن حقوق المحافظة وضمان أمنها واستقرارها، داعية جميع القوى السياسية بالمحافظة إلى الانضمام لهذا الإطار الموحد.