اعتمد مجلس الأمن الدولي، مساء الثلاثاء، قرارًا جديدًا يقضي بتمديد آلية الإبلاغ الشهرية عن هجمات مليشيا الحوثي على السفن التجارية في البحر الأحمر، حتى منتصف يناير 2026، في خطوة تعكس تصاعد القلق الدولي من التهديدات الحوثية للأمن البحري العالمي.
وصوّت 12 عضواً من أصل 15 لصالح القرار رقم (2787) لعام 2025، الذي صاغته كل من الولايات المتحدة واليونان، فيما امتنعت كل من الجزائر والصين وروسيا عن التصويت، بحجة “مخاوف تتعلق بعدم اتساق بعض الإجراءات مع القانون الدولي، وتجاهل القرار للأسباب الجذرية للتصعيد، وعلى رأسها الحرب في غزة”.
وأكدت الدول المؤيدة أن القرار يأتي في ظل تصاعد الهجمات الحوثية، ومنها استهداف سفينتي الشحن “ماجيك سيز” و”إترنيتي سي”، الأمر الذي أضرّ بحرية الملاحة وزاد من تكاليف التأمين البحري بشكل حاد، مهددًا حركة التجارة العالمية.
ويجدد القرار دعوة مليشيا الحوثي إلى وقف فوري ودائم لجميع هجماتها ضد السفن، والإفراج غير المشروط عن طاقم سفينة “إترنيتي سي”، وضمان احترام الأمن البحري وحرية الملاحة، التزامًا بالقانون الدولي.
ويعكس القرار استمرار المجتمع الدولي في الضغط على الحوثيين، مع استمرار الانقسام بين الدول الكبرى حول خلفيات التصعيد، في وقت تتزايد فيه التهديدات الملاحية في البحر الأحمر، أحد أهم الممرات التجارية في العالم.
