أطلق رئيس الوزراء الدكتور سالم بن بريك، تحذيرات شديدة اللهجة من تفاقم الأزمة الإنسانية والانهيار الاقتصادي، نتيجة استمرار ميليشيا الحوثي في استهداف موانئ تصدير النفط الخام، واحتجاز موظفي وكالات أممية في مناطق سيطرتها، مشددًا على ضرورة نقل مقرات منظمات الأمم المتحدة إلى العاصمة المؤقتة عدن دون تأخير.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الإثنين، بالمنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن، جوليان هارنيس، لمناقشة التطورات الإنسانية والتحديات الناجمة عن تراجع التمويلات الدولية، في وقت تزداد فيه معاناة ملايين اليمنيين.
وقال بن بريك إن جماعة الحوثي الإرهابية تشن حربًا اقتصادية ممنهجة على الحكومة الشرعية، بدأت باستهداف البنية التحتية لتصدير النفط، وتهدف إلى تقويض قدرة الدولة على تأمين الخدمات الأساسية، ما يضاعف من حجم المأساة الإنسانية في البلاد.
وأكد أن المليشيا حولت مناطق سيطرتها إلى بيئة عدائية للعمل الإنساني، وواصلت اختطاف موظفي وكالات دولية واستخدامهم كورقة ابتزاز، داعيًا إلى تحرك دولي حازم لإجبار الجماعة على احترام القوانين الدولية والإفراج الفوري عن المختطفين.
وشدّد رئيس الوزراء على أهمية التسريع بنقل مكاتب الأمم المتحدة إلى عدن، مؤكدًا أن استمرار وجودها في صنعاء يمثل خطرًا أمنيًا ويمنح الحوثيين غطاءً لمواصلة جرائمهم بحق العمل الإنساني.
كما دعا المجتمع الدولي إلى زيادة الدعم الموجه لليمن، والانتقال من التدخلات الطارئة إلى مشاريع إنمائية مستدامة تسهم في دعم خطة الحكومة للتعافي الاقتصادي وتحسين مستوى الخدمات، مشيرًا إلى الدعم الملموس من الأشقاء في السعودية والإمارات.
من جانبه، عبّر المنسق الأممي جوليان هارنيس عن تقدير المنظمة للتعاون القائم مع الحكومة، مؤكدًا حرص الأمم المتحدة على تعزيز وجودها في عدن وتوفير بيئة آمنة لعملها الإنساني، واهتمامها بالشراكة مع الحكومة لتوجيه الجهود نحو الأولويات العاجلة، وفي مقدمتها الأمن الغذائي والتعافي الاقتصادي.
ويأتي هذا اللقاء في ظل تراجع التمويلات الإنسانية المقدمة لليمن بشكل غير مسبوق، وسط تفاقم الأزمات المعيشية وتدهور العملة المحلية، في حين تصاعدت انتهاكات الحوثيين ضد القطاع الإنساني، ما أجبر عدة منظمات دولية على تقليص عملياتها أو تعليقها بالكامل.
