حذّر البنك اليمني للإنشاء والتعمير من أي محاولات للتصرف أو التلاعب بأصول البنك وعقاراته دون تفويض رسمي، مؤكدا أن أي إجراء يتم خارج إطار الإدارة العامة يُعد لاغياً وباطلاً، وسيواجه برد قانوني حازم دون تهاون.
وأكدت الإدارة العامة للبنك - عدن في بيان تحذيري شديد اللهجة، أن أي تصرف يتم خارج الإطار القانوني والإداري المعتمد في عدن يُعد انتهاكاً صريحاً لممتلكات المؤسسة المالية، وسيُعامل كجريمة تمس المال العام وتستوجب المحاسبة والملاحقة القضائية.
وشددت الإدارة على أن أي جهات أو أفراد يدّعون تمثيل البنك أو التصرف باسمه من خارج المركز الرئيسي لا يتمتعون بأي صفة قانونية، وأن أي تعاملات معهم باطلة وتُعرض المتعاملين للمساءلة القانونية الكاملة.
وفي السياق ذاته، كشف مصدر مطلع أن هناك محاولات احتيالية تجري حالياً في العاصمة صنعاء تهدف إلى تصفية وبيع عدد من الأصول والعقارات التابعة للبنك اليمني للإنشاء والتعمير، بأسعار زهيدة، بذريعة تسديد مديونيات مزعومة على البنك لصالح بعض العملاء.
وأكد المصدر أن تلك المحاولات تدار من قبل جهات لا تملك أي صفة قانونية أو إدارية، وتستغل الظروف السياسية والاقتصادية لتنفيذ عمليات مشبوهة تهدف إلى الاستيلاء على أصول البنك بطرق غير مشروعة.
وأوضح المصدر أن بعض تلك العمليات تجري خلف واجهات قانونية مزيفة، يتم فيها تقديم دعاوى أو مذكرات مزورة لتبرير التصرف في ممتلكات البنك، محذراً من التعامل مع أي جهة تزعم امتلاك الحق في بيع أو إدارة أملاك البنك دون الرجوع للإدارة العامة بعدن.
وأكد البنك من جانبه أنه لن يتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية لاسترداد أي أصل يتم التعدي عليه، وأنه يحتفظ بحقه الكامل في ملاحقة جميع المتورطين في هذه الأفعال، سواء كانوا منفذين أو ممولين أو مستفيدين.
واختتم البيان بدعوة كافة الجهات المعنية إلى التحلي بالمسؤولية والامتناع عن أي تعاملات مشبوهة تمس ممتلكات البنك، مؤكداً أن المؤسسة ماضية في حماية أصولها وملاحقة كل من يحاول العبث بها تحت أي غطاء أو مبرر.
