مع تصاعد التوترات الإدارية والشعبية في محافظة تعز، استدعت النيابة العامة مدير عام المؤسسة العامة للمسالخ، حسين المقطري، للتحقيق على خلفية تهم ثقيلة تتعلق بـ"التشهير والإهانة العلنية، واستغلال النفوذ، وعرقلة سير العمل، والإضرار بالغير".
الاستدعاء، الصادر عن نيابة غرب تعز ومحكمة الاستئناف بتاريخ 23 يوليو، جاء بناءً على شكوى رسمية رفعها الموظف سعيد المقرمي ضد المقطري، ويتضمن اتهامات مباشرة بممارسات إدارية مسيئة طالت الأفراد والمؤسسة.
التحقيق مع المقطري يأتي وسط غضب عارم واحتجاجات متصاعدة في أوساط باعة الأسماك والعمال في تعز، إثر تنفيذ قرار مثير للجدل بنقل سوق الحراج الرسمي من موقعه الحيوي في منطقة زيد الموشكي إلى موقع بديل داخل حوش المسالخ في منطقة الضباب، في خطوة وصفت بـ"الكارثية وغير المسؤولة".
سوق مشلول.. وقرار مشبوه
وبحسب شهادات عشرات الباعة المتضررين، فإن الموقع الجديد يفتقر لأبسط مقومات النظافة والسلامة العامة، ويقع في منطقة نائية ومعزولة تعج بالحشرات والزواحف، فضلاً عن قربه من مناطق تماس عسكرية، ما يُعرّض حياة المواطنين والعاملين لخطر دائم.
الباعة أكّدوا أن القرار لم يؤد فقط إلى تراجع حاد في الإقبال وتكبدهم خسائر يومية فادحة، بل تسبب أيضًا في ارتفاع أسعار الأسماك على المواطنين نتيجة ارتفاع تكاليف النقل والتفريغ، وسط تجاهل تام لمعاناتهم من قبل السلطات المحلية.
وأعرب عمال الحراج، ومعظمهم من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، عن عجزهم الكامل عن مواصلة العمل في الموقع الجديد بسبب بعد المسافة وغياب وسائل النقل، مؤكدين أن القرار أدى إلى كارثة معيشية حقيقية تهدد مصدر رزقهم الوحيد.
المواطنون يدخلون على خط الأزمة
القرار أثار موجة سخط لدى المواطنين أيضًا، الذين وصفوه بأنه عبث مفضوح بقوت الناس واستفزاز لمعاناتهم اليومية، خصوصًا في ظل غياب أي رقابة فعلية على السوق الجديد، ما فتح المجال أمام الاحتكار والتلاعب بالأسعار.
وحذّر المحتجون من استمرار تجاهل مطالبهم، ملوّحين بتصعيد التحركات الشعبية ما لم يتم التراجع الفوري عن القرار وإعادة السوق إلى موقعه القديم في زيد الموشكي، مشددين أن ذلك هو السبيل الوحيد لاستعادة استقرار السوق وحماية أرزاق مئات الأسر المعدمة.
دعوات للمحاسبة والتراجع
وطالب المحتجون النيابة العامة بمواصلة التحقيق بشفافية في الاتهامات الموجهة إلى مدير عام المسالخ، وفتح ملف القرارات الإدارية المجحفة التي تضرب الفئات الهشة وتخدم مصالح ضيقة، مؤكدين أن تعز لا تحتمل مزيداً من العبث والفوضى الإدارية.
