أكدت مصادر مطلعة أن قيادة محور تعز الخاضعة لسيطرة حزب الإصلاح الإخواني، تقف وراء أزمة خانقة في مادة الغاز المنزلي التي تعصف بسكان المدينة، نتيجة فرض جبايات غير قانونية تُقدّر بمليارات الريالات على ناقلات الغاز، في فضيحة جديدة تكشف حجم الفساد المنظّم داخل المؤسسات العسكرية.
واوضحت المصادر بأن قيادة المحور تتعمّد افتعال الأزمات بشكل متكرر، ورفعت سعر أسطوانة الغاز من 10 آلاف ريال إلى 13 ألف ريال، في ظل غياب تام لأي رقابة حكومية أو تدخل من مجلس القيادة الرئاسي، رغم الاتهامات المتزايدة والاحتقان الشعبي المتصاعد.
وأكدت المصادر أن فوارق الأسعار الناتجة عن الجبايات الجائرة لا تُورد إلى خزينة الدولة، بل تذهب إلى حسابات خاصة لقيادات عسكرية في محور تعز، مشيرة إلى أن الجبايات تُفرض عبر نقاط أمنية وعسكرية تابعة للمحور على خطوط نقل الغاز، وهو ما أدى إلى اختناق السوق وتفاقم معاناة المواطنين.
وتأتي هذه التطورات في وقت تعيش فيه مدينة تعز أوضاعًا معيشية صعبة، وسط أزمات متلاحقة في الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الماء والغاز المنزلي، في ظل ما وصفه المواطنون بـ"تواطؤ رسمي مفضوح"، حيث لم تُتخذ أي قرارات لإقالة أو محاسبة القيادات المتورطة في نهب موارد المواطنين.
ويرى مراقبون أن ما يجري في تعز يُعد نموذجًا صارخًا لفساد السلطة العسكرية المتغوّلة، ويؤكد أن معركة اليمنيين ليست فقط مع الحوثيين، بل أيضًا مع قوى داخلية تنهب قوتهم وتحاصرهم من الداخل، في وقت لم يعد فيه المواطن قادراً على تحمل المزيد من الأعباء.
يأتي ذلك في ظل غياب الحكومة وصمت مجلس القيادة الرئاسي الذي يستمر في توفير الحماية للفاسدين.
