أعلنت السلطات النقدية في عدن عن إجراءات صارمة جديدة تستهدف قطاع الصرافة في اليمن، وذلك ضمن حملة متصاعدة للحد من الانتهاكات المالية.
وجاء القرار الأخير بعد سلسلة من الإجراءات المشددة التي نفذها البنك المركزي خلال الأيام القليلة الماضية.
وأصدر محافظ البنك المركزي اليمني في عدن أحمد غالب المعبقي قراراً برقم (9) لسنة 2025، وذلك يوم الاثنين 28 يوليو/تموز الجاري. وشمل القرار الجديد إيقاف تراخيص عشر منشآت وشركات صرافة بسبب مخالفتها للتعليمات النقدية.
وتضمنت قائمة المنشآت المشمولة بالقرار: صالح العروي للصرافة، الحبيشي للصرافة، أبو قصي، الشغدري للصرافة، وهيب الكريمي للصرافة، والشرعبي للصرافة في تعز. كما شملت القائمة أيضاً منشآت الحرازي للصرافة، الشقيري للصرافة، خليفة سعيد للصرافة، والأخضر كاش للصرافة.
ويمثل هذا القرار استمراراً لحملة الرقابة المكثفة التي يشنها البنك المركزي لضبط القطاع المالي. ويهدف إلى تعزيز الالتزام بالتشريعات الناظمة لمجال الصرافة، ومكافحة الممارسات غير النظامية في السوق النقدية.
وفي إطار متصل، سبق أن أصدر البنك المركزي قراراً يوم 24 يوليو/تموز بإيقاف 5 منشآت صرافة أخرى، وهي: العرش اكسبرس للصرافة، الجرمي للصرافة، بن منيف للصرافة، عدي للصرافة، والمدائن للصرافة.
كما شهد يوم 23 يوليو/تموز إيقاف تراخيص 13 منشأة وشركة صرافة، بسبب عدم التزامها بتعليمات تثبيت سعر صرف الريال السعودي عند 757 ريالاً للشراء و760 ريالاً للبيع. وكانت هذه المخالفات قد تم رصدها خلال جولات تفتيشية ميدانية نفذها قطاع الرقابة المصرفية.
وتشهد العملة المحلية في اليمن انهياراً غير مسبوق، حيث تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز 3000 ريال، بينما اقترب الريال السعودي من مستوى 800 ريال. وتعاني البلاد من أزمة اقتصادية حادة تفاقمت بسبب الانقسام النقدي، والتحديات الأمنية التي تشكلها جماعة الحوثي.
