تواصل السلطات النقدية في اليمن تنفيذ إجراءات صارمة لضبط سوق الصرافة، حيث أعلن البنك المركزي في عدن عن تعليق تراخيص شركتين إضافيتين لخرقهما القوانين المنظمة لسعر الصرف.
وجاء القرار الجديد اليوم الثلاثاء بعد حملة تفتيشية مكثفة، ليصبح إجمالي الشركات الموقوفة 30 منشأة خلال أسبوع واحد فقط، وفقاً لما صرحت به مصادر رسمية.
وأفاد بيان للبنك المركزي أن شركتي “خليفة للصرافة” و”الحميد للصرافة” كانتا من بين المؤسسات التي تم رصد مخالفاتها، مما دفع الجهات الرقابية إلى اتخاذ إجراءات فورية بسحب التراخيص.
وفي سياق متصل، شهدت أسواق الصرافة تحسناً ملحوظاً في قيمة الريال اليمني خلال الأيام الأخيرة، حيث ارتفع سعره أمام الدولار بنحو 120 ريالاً في تعاملات مساء اليوم، ليصل سعر الشراء إلى 2720 ريالاً مقابل 2840 ريالاً صباحاً.
ويرجع هذا التحسن إلى الإجراءات الحاسمة التي اتخذها البنك المركزي، والتي شملت تثبيت سعر صرف الريال أمام الريال السعودي عند 757 ريالاً للشراء و760 ريالاً للبيع، مع تحذير صارم للمخالفين.
ومنذ بدء الحملة، نجحت هذه الخطوات في كبح جماح التدهور الحاد الذي شهدته العملة المحلية، خاصة بعد تجاوز سعر الدولار حاجز 3000 ريال في وقت سابق.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن مساعي الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن الانقسام النقدي وتداعيات تعطيل تصدير النفط، الذي تسبب في أزمات مالية خانقة خلال الفترة الماضية.
