أصدرت السلطات المحلية في محافظة المهرة قرارًا بالإفراج المؤقت عن الشيخ محمد الزايدي، وذلك بعد سلسلة من التطورات الأمنية والقبلية التي شهدتها المنطقة خلال الأسابيع الماضية.
وجاء القرار بناءً على تقارير طبية أكدت حاجة الزايدي للعلاج خارج البلاد بسبب إصابته بمرض في القلب، مع الإبقاء على اثنين من أقربائه كضمانة قانونية حتى اكتمال الإجراءات القضائية.
وأكد بيان رسمي صادر عن السلطة المحلية أن جميع الإجراءات التي اتخذت ضد الزايدي تمت ضمن الإطار القانوني الصرف، مع مراعاة كاملة للضوابط النظامية والمعايير الإنسانية، مشيرًا إلى أن الضمانات الشرعية والقانونية قد استوفيت بالكامل.
ولفت المصدر إلى أن قرار الإفراج تزامن مع تسليم نتائج التحقيقات الأولية من قبل الأجهزة الأمنية والنيابة العامة، والتي أكدت التزام جميع الأطراف بالأطر القانونية خلال التعامل مع القضية.
وشدد البيان على أن حق الدولة في ملاحقة الجناة في قضية مقتل ضباط عسكريين بكمين مسلح يبقى قائمًا دون أي تنازل، مؤكدًا أن المحاكمات ستستمر وفقًا للمسطرة القانونية.
وأعلنت السلطات انتهاء المهلة الممنوحة للمجاميع المسلحة القادمة من خارج المحافظة لمغادرة المنطقة، محذرة من أن أي وجود مسلح خارج الإطار الرسمي سيُعتبر تهديدًا مباشرًا للأمن وسيتعامل معه بكل حسم.
يذكر أن الزايدي كان قد أوقف في 7 يوليو الماضي أثناء محاولة عبور منفذ صرفيت الحدودي متجهًا إلى سلطنة عمان، وهي الحادثة التي أعقبتها اشتباكات مسلحة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.
وأعربت السلطات المحلية عن تقديرها لدور شيوخ القبائل والوسطاء الذين ساهموا في احتواء الأزمة، مؤكدة التزامها الكامل بسيادة القانون ورفض أي محاولات لفرض الأمر الواقع عبر القوة المسلحة.
