كشفت مصادر صحفية عن إحباط محاولة خروج القيادي في مليشيا الحوثي "أحمد محمد الزايدي" من اليمن لتلقي العلاج في سلطنة عُمان، بعد أن رفضت مسقط استقباله، ما اضطره إلى العودة مجددًا إلى محافظة الجوف، في خطوة أثارت كثيراً من التساؤلات حول حقيقة الإفراج عنه وخلفياته.
وقال الإعلامي عبدالله دوبله، في تصريح متلفز الخميس، إن سلطنة عُمان رفضت بشكل قاطع دخول الزايدي مباشرة بعد الإفراج عنه من سجن المهرة، وذلك حرصاً منها على عدم الظهور كطرف في الصفقة المشبوهة التي سُوّقت كقضية إنسانية.
واضاف دوبله، إن عُمان قد تسمح بدخول الزايدي فقط إذا جاء من "دولة ثالثة"، لتفادي الإحراج السياسي، في وقت تزداد فيه الضغوط الإقليمية بشأن الدور العُماني في التعامل مع القيادات الحوثية.
وكانت السلطات المحلية في محافظة المهرة قد أعلنت يوم أمس الأربعاء إطلاق سراح الزايدي لأسباب "إنسانية"، مشيرة إلى أنه يعاني من مرض خطير في القلب، ويحتاج إلى علاج عاجل.
لكن المفاجأة كانت في الضمانات غير المسبوقة التي رافقت الإفراج، حيث تم تسليم نجله وابن شقيقه كرهائن، ما كشف عن حجم الجدل والضغط المرتبط بالقضية.
الزايدي، وهو قيادي بارز في مليشيا الحوثي، اعتُقل مطلع يوليو الجاري في منفذ صرفيت أثناء محاولته مغادرة اليمن بطريقة غير قانونية، مستخدمًا جواز سفر مزور، ما أثار حينها عاصفة من التساؤلات حول طبيعة مهمته، والجهة التي حاولت تسهيل عبوره.
ومنذ لحظة اعتقاله، دخلت عدة أطراف في وساطات مكثفة لإطلاق سراحه، وسط صمت حوثي رسمي، واكتفاء بتسريبات غامضة.
فشل دخول الزايدي إلى عُمان بعد الإفراج عنه، ثم عودته إلى الجوف، يطرح أسئلة ملحة عن الجهات التي وقفت خلف الصفقة، وهل كان الهدف منها إنقاذ الزايدي من المحاكمة؟ أم كانت جزءاً من ترتيبات أوسع تم إسقاطها في اللحظة الأخيرة؟.
