بناءا على توجيهات رئيس الوزراء، أصدر نائب وزير الصناعة والتجارة مذكرة عاجلة إلى مدراء مكاتب الصناعة والتجارة في المحافظات المحررة، اليوم ، وذلك عطفا على توجيه وزير الصناعة والتجارة بتكثيف النزول الميداني لضبط الأسعار والرقابة على الأسواق وفق المتغيرات السعرية الجديدة.
وتأتي التوجيهات نظراً للظروف الاقتصادية الاستثنائية الراهنة، وما يرافقها من ارتفاع غير مبرر في أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية، وذلك لتكثيف جهود النزول الميداني إلى الأسواق والمحال التجارية في نطاق كل محافظة، والقيام بما يلي:
1 إلزام كافة التجار وموردي السلع الأساسية والاستهلاكية بمراجعة أسعارهم الحالية وخفضها بما يتناسب مع الانخفاض في أسعار الصرف بما يسهم في تخفيض الأعباء على المواطنين.
2 الرقابة المستمرة على الأسعار وضبط أية مخالفات أو حالات مغالاة في الأسعار.
3 إلزام جميع التجار وأصحاب المحال التجارية بالإشهار السعري الواضح للسلع.
4 رفع تقارير دورية إلى ديوان عام الوزارة تتضمن نتائج النزول، وعدد المحاضر المحررة والمخالفات المسجلة.
5 التنسيق مع السلطات المحلية والجهات الأمنية لتسهيل مهام الفرق الميدانية عند الحاجة.
وشدد النائب الوالي، على أهمية التعامل الجاد والمسؤول مع التوجيهات، بما يساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتحقيق استقرار نسبي في أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية وفق المتغيرات السعرية.
وفي سياق متصل أعلن مكتب وزارة الصناعة والتجارة في العاصمة عدن، اليوم، قائمة رسمية جديدة الأساسية، وجاءت الأسعار مرتبطة مباشرة بسعر صرف الريال السعودي.
وأكد المكتب أن القائمة تستند إلى أسعار صرف العملات الأجنبية في السوق المحلية، وأنها ستُحدَّث بشكل دوري ومستمر بناءً على أي تغيّر في السعر، وذلك لضمان تحقيق نوع من التوازن بين حقوق التجار واحتياجات المواطنين، والحد من التلاعب السعري.
وشملت القائمة أصنافًا أساسية مثل:
الدقيق
الأرز
السكر
الزيوت
البقوليات
الحليب
المعلبات
كما أوضح المكتب أن هذا الإجراء يأتي ضمن حملة مراقبة واسعة لضبط الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار، خاصة مع تعافي العملة الوطنية في ظل الأزمة الاقتصادية وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين.
ودعا المكتب جميع التجار إلى الالتزام التام بالتسعيرة الجديدة، محذرًا من اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي مخالفات أو حالات احتكار.
و يستعد مكتب وزارة الصناعة والتجارة في عدن لتدشين حملة ميدانية رقابية شاملة، تبدأ اليوم الجمعة، وتغطي المديريات الثمان للعاصمة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات قيادة وزارة الصناعة والتجارة، وبتكليف مباشر من رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك.
وأكد العميد وسيم محمد العُمري، مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بعدن، أن الحملة ستُنفذ بمتابعته وبإشرافه المباشر، وستستهدف مراقبة أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية، وضبط أية مخالفات أو حالات مغالاة، والتأكد من التزام المحال التجارية بإشهار الأسعار بشكل واضح.
وأشار العميد وسيم العُمري إلى أن فرق التفتيش الميدانية ستباشر نزولها إلى الأسواق والمحال التجارية في جميع مديريات العاصمة: (صيرة، المعلا، التواهي، خور مكسر، الشيخ عثمان، المنصورة، دار سعد، والبريقة)، بالتنسيق مع السلطات المحلية والأجهزة الأمنية لضمان انسيابية الحملة وتطبيق القانون على المخالفين.
وتأتي هذه الحملة تزامنًا مع التحسن الملحوظ في سعر صرف الريال اليمني أمام الدولار خلال الأيام الماضية، ما يستوجب مراجعة الأسعار الحالية للسلع وخفضها بما يتماشى مع هذا التحسن، للتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين وتحقيق استقرار نسبي في الأسواق.
وسيتم رفع تقارير دورية إلى ديوان عام الوزارة تتضمن نتائج النزول، وعدد المخالفات، والإجراءات المتخذة بحق المتلاعبين بالأسعار لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
