كشف الكاتب والسياسي اليمني البارز خالد سلمان، اليوم في تحليل جريء ومباشر، عن خلفيات التلويح الأمريكي بورقة العقوبات في وجه كبار المتلاعبين بسوق النقد الأجنبي في اليمن، مؤكدًا أن الخزانة الأمريكية لا تتحرك بدافع إنساني لحماية الشعب اليمني من الجوع والانهيار، بل انطلاقًا من تقاطعات عميقة بين الأمن المالي والاستخبارات الدولية.
وقال سلمان، في منشور رصده نافذة اليمن على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، إن المافيات اليمنية النافذة في سوق العملة تمارس "تضاربًا منظمًا" وعمليات مفتوحة على غسيل الأموال، وتستخدم أرباحها في تمويل أنشطة مشبوهة لها ارتباطات محتملة بشبكات الإرهاب الدولي.
وأوضح سلمان أن تحرك وزارة الخزانة الأمريكية ليس بدافع إنقاذ الاقتصاد اليمني، بل نتيجة تقاطع معلومات مالية واستخباراتية تشير إلى وجود نشاطات مالية غير شرعية، تُدار من داخل البلاد وتُستخدم لتغطية جرائم عابرة للحدود.
وقال: "عند نقطة معينة، يتقاطع الأمني بالمالي في واشنطن، ولهذا جاء التلويح بالعقوبات على مافيات العملة في اليمن، كرسالة تهديد واضحة: إمّا توفيق الأوضاع وفق تقديرات الأجهزة الأمريكية، أو إدراجهم ككيانات متورطة في غسل أموال وتمويل إرهاب.. وبالتالي خسارة كل شيء".
لكن الأخطر، بحسب خالد سلمان، هو التساؤل المفتوح الذي لم يُجب عليه أحد حتى الآن: "من يحمي هذه المافيات سياسيًا؟ ومن هم القادة والمسؤولون الذين يشكّلون الغطاء الرسمي لشبكات الصرافة؟"
ليجيب بطريقته: "نحن أمام توأم سيامي برأس واحد، تشكيل عصابي يجمع بين مافيا الحكم، والمال، والسياسة.. وكلها مربوطة بمصالح مشتركة، ومنظومة فساد لا تنفك عن التمدد".
