كشف رئيس تحرير صحيفة "عدن الغد" الصحفي فتحي بن لزرق عن واقع صادم ومرير، قال فيه إن اليمنيين دفعوا زيادة وهمية بنسبة 53% من قيمة أي سلعة أو خدمة، دون أي سند قانوني أو أخلاقي، فقط لأن المافيا المالية أرادت ذلك، في واحدة من أشد الفضائح الاقتصادية التي عاشها المواطن اليمني خلال العامين الماضيين.
وكتب بن لزرق في منشور رصده نافذة اليمن على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك: "عامان كاملان من السرقة المقننة تدفع ثمن السلعة بكل أرباحها وفوائدها، وفوقها 53% تذهب لجيوب المضاربين وتجار العملة! دون قانون، دون نظام، دون رحمة… تخيّل أنك في كل راشن بـ100 ألف ريال، كنت تدفع 53 ألفًا في الهواء".
واعتبر بن لزرق أن هذه النسبة تُعد نهبًا معلنًا ومنظمًا باسم سعر الصرف، مشيرًا إلى أن إعادة الأسعار إلى وضعها الطبيعي يجب أن تكون المعركة الأولى لكل مواطن، داعيًا الجميع للتوحد في وجه هذا الظلم المالي السافر.
من جانبه، أكد الصحفي والباحث السياسي سعيد عبدالله بكران أن الانهيار الحاد في سعر الريال لم يكن أبدًا نتيجة نقص في العملة الصعبة، بل بسبب تعطيل متعمّد لعمل البنك المركزي في عدن بقرار سياسي، مشيرًا إلى أن المضاربات كانت تجري تحت مرأى ومسمع الدولة.
وقال بكران في منشور رصده نافذة اليمن على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك: "البنك المركزي كان يضخ الدولار بانتظام، والمزادات كانت تُعلن بـ30 مليون دولار لكن السوق تسحب فقط 13 أو 15 مليون… المفترض أن هذا يثبت استقرار الصرف لا انهياره! ما حدث هو أن القرار السياسي ضرب أدوات البنك وحيّده عن دوره الأساسي".
وأضاف:"في كل دول العالم، البنوك المركزية كيانات مستقلة لا يُسمح لرئيس أو ملك أو حكومة بالتدخل في عملها. لكن في اليمن، تم تحويل البنك إلى دمية سياسية، وتم نسف قراراته الفنية لأغراض لا علاقة لها بالاقتصاد".
واختتم بكران تصريحه بالتأكيد أن تحرير البنك المركزي من التدخلات السياسية السابقة سيمكّنه من استعادة زمام المبادرة، وضبط السوق، واستعادة الثقة بالعملة الوطنية، إذا لم تُجهض جهوده من جديد.
