كشف تقرير أممي جديد فضيحة اقتصادية مدوّية في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، تتعلق بأسعار الوقود، التي تُباع للمواطنين بأكثر من ضعف السعر العالمي، رغم الانخفاض المستمر في أسعار النفط الخام دوليًا.
وأكد برنامج الغذاء العالمي (WFP)، في تقرير حديث حول الأمن الغذائي في اليمن لشهر يونيو 2025، أن أسعار المشتقات النفطية في مناطق سيطرة الحوثيين (SBA) تمثل زيادة تقديرية تعادل 100% مقارنة بالأسعار العالمية، مشيرًا إلى أن المليشيا تُبقي الأسعار "مستقرة" عند مستويات مرتفعة رغم تراجع أسعار النفط بنسبة 13% عالميًا خلال العام الماضي.
ويأتي هذا التلاعب الحوثي بأسعار الوقود في وقتٍ تشهد فيه مناطق سيطرتهم أزمات معيشية خانقة، وتدهورًا حادًا في القدرة الشرائية للسكان، وسط تجاهل تام لمبدأ التناسب مع السوق العالمية أو أوضاع المواطنين المنهكين من الحرب والفساد.
ويُظهر التقرير أن الوقود يُباع في صنعاء والمناطق المجاورة بسعر أعلى من نظيره في مناطق الحكومة المعترف بها دولياً (IRG)، وهو ما يضع علامات استفهام خطيرة حول آلية التسعير المعتمدة من قبل الحوثيين، والجهات التي تستفيد من هذا الفارق الكبير.
ويؤكد اقتصاديون أن المليشيا حولت تجارة الوقود إلى مصدر تمويل رئيسي لما تسميه "المجهود الحربي"، عبر فرض ضرائب مضاعفة، وجبايات غير قانونية على شركات النقل والتوزيع، فضلًا عن التحكم الكامل بشركات الاستيراد والتسويق، في عملية احتكارية تُدار من قبل نافذين في الجماعة.
وحذّر التقرير من احتمال تفاقم أزمة الوقود في مناطق سيطرة الحوثي خلال الفترة القادمة، نتيجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لموانئ البحر الأحمر، جرّاء الغارات الأمريكية والإسرائيلية، الأمر الذي قد يُفاقم أسعار الوقود أكثر ويُضاعف معاناة المواطنين.
ويؤكد مراقبون أن ما يحدث في مناطق الحوثي هو مثال صارخ على ما يُعرف بـ"اقتصاد الحرب"، حيث تتحول الأزمات إلى فرص للثراء لدى المليشيات، على حساب الشعب الذي يدفع الثمن من قوته اليومي ومعيشته الكريمة.
وبينما تنهار الخدمات الأساسية، وتُفرَض الجبايات على كل شيء حتى على التنفس، تصر قيادة الحوثي على الترويج لانتصارات وهمية، بينما تُنهك المواطن البسيط بأسعار خيالية للوقود لا تعكس الواقع العالمي بأي شكل من الأشكال.
