أدانت نقابة المحامين اليمنيين، يوم الأحد، ما وصفته بـ"الاعتداء الجسيم والصادم" الذي تعرض له المحامي علاء الدين محمد عبده العزاني، داخل حرم محكمة رداع الابتدائية الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي في محافظة البيضاء.
وقالت النقابة في بيان رسمي، إنها تلقت بلاغًا من المحامي العزاني أفاد فيه بتعرضه للضرب المبرح، والإهانة، والتهديد بالقتل، من قبل أفراد تابعين للشرطة القضائية، بينهم شخص يُدعى مراد الشرعبي، وذلك بتحريض مباشر من رئيس المحكمة القاضي صادق السلطان.
وأوضح البلاغ أن الاعتداء تضمن تمزيق البذلة الرسمية للمحاماة داخل المحكمة، في انتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين، وخاصة ما يتعلق بـالحصانة المهنية والكرامة الإنسانية للمحامي.
واعتبرت النقابة أن ما جرى يمثل انتهاكًا خطيرًا للدستور اليمني والقوانين النافذة، وعلى رأسها قانون المحاماة وقانون الإجراءات الجزائية، محذرة من أن مثل هذه الحوادث تُقوّض أسس العدالة، وتضرب العلاقة المفترضة بين جناحيها الأساسيين: القضاء والمحاماة.
وطالبت النقابة في بيانها مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي بـ:
فتح تحقيق عاجل وشامل في الحادثة.
محاسبة المتورطين دون استثناء.
ضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلاً.
وأكدت النقابة أنها تحتفظ بكامل حقها القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أعضائها والدفاع عن كرامة مهنة المحاماة واستقلالها، مشددة على أن سيادة القانون وتطبيقه دون تأثير أو وصاية، هو الطريق الوحيد لترسيخ العدالة.
وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين تصاعدًا في الانتهاكات ضد المحامين والقضاة والنشطاء الحقوقيين، وسط صمت قضائي مريب ومخاوف من تدهور إضافي في منظومة العدالة.
