نفّذ جهاز مكافحة الإرهاب في العاصمة عدن، اليوم الإثنين، بخطوة أمنية حاسمة وغير مسبوقة، حملة ميدانية واسعة النطاق استهدفت أكثر من ثلاثين شركة صرافة، تمارس أعمالها خارج إطار القانون، وتتورط في أنشطة مشبوهة تهدد الاستقرار الاقتصادي للبلاد.
وقال جهاز مكافحة الإرهاب، عبر حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، ان الحملة جاءت بناءً على أوامر صريحة من النائب العام وتوجيهات مباشرة من البنك المركزي اليمني، وبإشراف ميداني مباشر من رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، اللواء الركن شلال علي شائع، وبحضور رسمي لممثلي النيابة العامة والبنك المركزي، ما أضفى على العملية صبغة قانونية مشددة.
وأفاد بيان الجهاز، أن الشركات المستهدفة تنتهك القوانين المنظمة للعمل المصرفي، وتورطت في عمليات مضاربة عشوائية بالعملة، بالإضافة إلى شبهات غسيل أموال، ما ساهم في زعزعة استقرار السوق وضرب قيمة الريال اليمني.
وأكد جهاز مكافحة الإرهاب أنه لن يتهاون مطلقًا مع أي جهة تتورط في العبث بالاقتصاد الوطني، مشددًا على أن "القانون سيُطبّق على الجميع دون استثناء"، وأن من تثبت إدانته ستتم إحالته إلى الجهات القضائية المختصة لينال جزاءه العادل.
الحملة تمثل رسالة واضحة وردع مباشر لكل من يحاول التلاعب بأسعار الصرف أو التحايل على النظام المالي، خصوصًا بعد الإجراءات الحازمة التي تبنتها الحكومة مؤخرًا لإنقاذ العملة الوطنية، والتي بدأت تؤتي ثمارها بتحسن ملحوظ في سعر الصرف.
و شددت قيادة الجهاز على أن حملات الملاحقة والضبط لن تتوقف، بل ستتوسع حتى يتم فرض النظام والقانون بشكل كامل على قطاع الصرافة، وإنهاء الفوضى التي كانت سائدة، والتي انعكست سلبًا على معيشة المواطن اليمني.
كما دعت جميع شركات الصرافة المرخصة إلى الالتزام التام بتوجيهات البنك المركزي، والعمل تحت مظلة القانون، مؤكدة أن الدولة لن تسمح بعودة الفوضى تحت أي ظرف.
