كشف الصحفي الاقتصادي البارز ماجد الداعري في مداخلة جريئة مع برنامج "زوايا الحدث" على قناة بلقيس، عن خفايا مقلقة تتعلق بسلوك أكبر المجموعات التجارية في اليمن، وعلى رأسها مجموعة هائل سعيد أنعم.
وأكد الداعري أن المرحلة الأولى من تحسن أسعار العديد من المواد الأساسية بدأت فعلياً تؤتي ثمارها، وذلك نتيجة لاستقرار وتحسن قيمة العملة الوطنية، مشيداً بالإجراءات الحكومية الأخيرة وتدخلات البنك المركزي اليمني في عدن المدعوم دوليًا.
لكن المفاجأة التي قلبت الطاولة، تمثلت في انتقاده الحاد لمطالب مجموعة هائل سعيد أنعم بالحصول على ضمانات من الدولة والبنك المركزي لتوفير العملة الأجنبية، معتبرًا هذه المطالب غير منطقية، متهورة، وتضع المجموعة في صدام خطير مع الدولة وجهات الدعم الدولية.
وأضاف أن وصف المجموعة التجارية الأكبر في البلاد لإجراءات الحكومة والبنك بأنها "غير مدروسة ومنسقة" يمثل تجاوزًا خطيرًا واستعلاءً اقتصاديًا مرفوضًا، خاصة وأن الدولة وبنكها المركزي هما الجهتان اللتان قدمتا لتلك المجموعة مليارات الريالات من التسهيلات المالية والاعتمادات المستندية.
وتابع قائلاً: "للأسف، لم تلتزم تلك المجموعة بشروط الاعتمادات، ولم تخفّض الأسعار، رغم حصولها على فوارق صرف ضخمة من المنح والودائع السعودية والإماراتية، بل ذهبت أبعد من ذلك، لتقوم بعمليات مشبوهة انتهت إلى غسل قرابة نصف مليار دولار من الوديعة، حسب تقرير لجنة العقوبات الدولية، وليس كلامي
وشدد الداعري على أن القطاع الخاص، المستفيد الأكبر من انهيار العملة وفساد الودائع والمصارفات، هو من يجب أن يُطلب منه تقديم ضمانات للدولة لضمان عدم تكرار عمليات التلاعب، مشيراً إلى أن الوقت قد حان لكبح جماح الاحتكار والاستغلال الذي تمارسه بعض الجهات التجارية المتنفذة على حساب الشعب اليمني الجائع.
واختتم الداعري تصريحاته بالتأكيد على أن استقرار العملة المحلية لا يجب أن يُواجه بابتزازات من لوبيات المال، بل بتعاون حقيقي في سبيل تخفيف معاناة المواطنين ودعم جهود الإصلاح الوطني.
