شهدت محطة الحاويات في ميناء عدن، توترا محدودا بين على خلفية التحقيق في شحنة مكونات طائرات مسيرة تم ضبطها في الميناء قبل أيام.
الصحفي عبدالرحمن انيس في منشور على صفحته في الفيسبوك، رصده موقع (نافذة اليمن) كشف تفاصيل ما جرى بناءًا على تواصله مع خمسة مصادر في الحزام الأمني والمنطقة الحرة وشهود عيان.
وقال "قبل أيام، وصلت إلى ميناء عدن شحنة حاويات تحتوي على معدات ومكونات مخازن لطائرات مسيرة متكاملة، بالإضافة إلى أجهزة نفاثة، كانت مخبأة داخل صناديق الحاويات"، لافتا الى ان إدارة أمن المنطقة الحرة أبلغت النيابة العامة، التي سارعت إلى النزول للموقع برفقة قوة من جهاز مكافحة الإرهاب الذي يقوده اللواء شلال علي شايع.
واضاف "صباح اليوم، أوفد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن أبوزرعة المحرمي لجنة من مكتبه ترافقها قوة صغيرة إلى الميناء للتحقيق في مضبوطات الشحنة"، مشيرا الى ان إدارة أمن المنطقة الحرة رفضت السماح بدخول اللجنة والقوة المرافقة، معللة ذلك بأن النيابة العامة وجهاز المكافحة ما زالا يباشران التحقيق في الداخل.
وعلى إثر ذلك، وجه النائب أبوزرعة قوات الحزام الأمني بتمكين اللجنة التي تتبعه من الدخول إلى الميناء، لتصل لاحقا قوة كبيرة من الحزام الأمني وطوقت الموقع، ما تسبب في توتر بالمكان، ودفع وفدا من أمن المنطقة الحرة للخروج ومقابلتهم .. تم الاتفاق حينها على السماح بدخول لجنة المحرمي على أن تغادر قوة الحزام الموقع، حسبما ذكر الصحافي عبدالرحمن انيس.
وقال انيس ان لجنة ابوزرعة دخلت إلى جمارك المنطقة الحرة، وغادرت فورًا قوة الحزام الأمني إلى معسكرها، لينشب بعد ذلك خلاف داخل مكتب الجمارك، بين لجنة المحرمي وأفراد جهاز مكافحة الإرهاب بشأن قانونية وجود الجهاز ومشاركته في مجريات التحقيق.
واضاف ان قضاة النيابة العامة تدخلوا لحسم الجدل، واكدوا استمرار التحقيق ولا مانع من حضور الطرفين، مع التأكيد أنه سيتم رفع مذكرة إلى النائب العام ضد أي جهة تعرقل سير التحقيق، لتهدأ الأمور بعد ذلك ويستأنف التحقيق بشكل طبيعي.
