قالت مصادر محلية في منطقة السويداء بمديرية ماوية شرق محافظة تعز، إن محل صرافة أُغلق بشكل مريب، مما ألحق خسائر فادحة بعشرات المواطنين الذين أودعوا مدخراتهم لديه.
وأوضحت المصادر، أن التقديرات الأولية تشير إلى أن المبالغ المستحقة على الصراف تقدر بنحو 70 مليون ريال سعودي، فيما يواجه تاجر واحد خسائر تبلغ قرابة 100 مليون ريال يمني (ما يعادل 720 ألف ريال سعودي).
وأضافت أن المتضررين يشملون مزارعي وبائعي القات وأصحاب المحلات التجارية والمغتربين وحتى بعض الباعة والعمال اليوميين الذين كانوا يودعون مدخراتهم البسيطة لديه.
وذكرت المصادر، أن عشرات المواطنين تجمهروا أمام “دكان” الصرافة المغلق في انتظار مصير مجهول لأموالهم، وسط غياب أي إجراءات تطمئنهم أو أصول تُحجز أو تأمين يغطي حتى جزءاً بسيطاً من أموال المنكوبين.
وكان خبراء اقتصاديون والبنك المركزي اليمني قد حذروا مراراً من مخاطر التعامل مع شركات الصرافة غير المرخصة والجري وراء المكاسب الوهمية من المضاربة بالعملة.
وأشار الخبراء إلى أن هذه الحوادث تتكرر في ظل تحول السوق إلى “غابة تضيع فيها القوانين”، حيث تقوم محلات صرافة بأعمال البنوك وفتح الحسابات دون رقابة أو تأمين.
وأوضحوا أن المشكلة تتفاقم في مناطق الحكومة الشرعية، حيث تبات السيولة النقدية يومياً في عهدة السوق السوداء وليس البنوك، مشيرين إلى أن مؤسسات حكومية تتعامل مع محلات الصرافة رغم أن القانون يحرم عليها التعامل مع غير البنك المركزي والبنوك الحكومية.
ودعا خبراء اقتصاديون المواطنين إلى توخي الحذر والعودة إلى التعامل مع البنوك الرسمية المرخصة، محملين من أودع أمواله لدى هذه المحلات جزءاً من المسؤولية لتجاهلهم التحذيرات المتكررة.
