الحوثيون ينقلبون على الاتفاق مع الغرفة التجارية بصنعاء ويفرضون رسوما ضريبية وجمركية جديدة

حذّرت الغرفة التجارية الصناعية في أمانة العاصمة صنعاء، من زيادات "غير قانونية" في الضرائب والرسوم الجمركية، قالت إن جماعة الحوثي فرضتها على المستوردين والمصنعين، في مخالفة لاتفاق مبرم مؤخراً مع وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار.

وقالت الغرفة، في بيان، إنها تلقت شكاوى من شركات تجارية وصناعية أفادت بقيام مصلحة الجمارك والضرائب بفرض رسوم إضافية وتجاهل نشرة البنك المركزي لسعر صرف الدولار، إضافة إلى استحداث إجراءات جديدة خارج إطار الاتفاق المعروف باسم "الضريبة المقطوعة".

ودعت الغرفة المستوردين والمصنعين إلى رفض أي زيادات أو رسوم لا تستند إلى القانون أو الآلية المتفق عليها، وعدم فتح بيانات جمركية مخالفة، وإبلاغ الغرفة فوراً بأي تجاوزات.

كما طالبت وزارة المالية ومصلحتي الجمارك والضرائب بالالتزام الكامل ببنود الاتفاق، خاصة فيما يتعلق بإصدار إفادة مقطوعية نهائية للبضائع الجاهزة، وإعفاء المواد الخام ومستلزمات الإنتاج المستوردة للمصانع من أي زيادات، مع منح المصانع القائمة الامتيازات الضريبية والجمركية المقررة في قانون الاستثمار الجديد أسوة بالمصانع التي ستنشأ لاحقاً.

وأكدت الغرفة أن مجلس إدارتها في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات واتخاذ ما يلزم لحماية القطاع الخاص إذا استمرت المخالفات.