أدان المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، في بيان صادر عنه يوم الجمعة، عملية اختطاف الدكتور رامي عبدالوهاب محمود، الشخصية السياسية والوطنية البارزة، على يد مليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها، واصفًا هذا التصرف بـ"الانتهاك الجسيم وغير المقبول" لحقوق الإنسان، ومحاولة لإسكات صوت الاعتدال.
وأكد المركز أن الجريمة تمثل اعتداءً صارخًا على الحق في الحرية والأمان الشخصي، وانتهاكًا فاضحًا للدستور اليمني، الذي ينص في مادته (33) على أن "الحرية الشخصية مصونة ولا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه أو حبسه إلا في الأحوال والإجراءات التي ينص عليها القانون".
كما شدد البيان على أن هذا السلوك يتعارض مع القيم والمواثيق الدولية، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اللذين يجرّمان الاعتقال التعسفي والاختطاف.
وطالب المركز المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والضغط الفوري على جماعة الحوثي لإطلاق سراح الدكتور رامي عبدالوهاب دون قيد أو شرط، ووقف كافة أشكال الاعتقال التعسفي، والعمل على خلق بيئة تحترم الحريات وتكفل الحقوق الأساسية لجميع اليمنيين.
