شدد مجلس إدارة البنك المركزي اليمني على ضرورة
تتظافر جهود كل سلطات الدولة ومؤسساتها لتنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية المقرة من اجل المحافظة على ما تحقق من تطورات ايجابية على الصعيد الاقتصادي والبناء عليه.
وتشمل حزمة الإصلاحات تعزيز الموارد وضمان وصولها إلى أوعيتها المحددة بالقانون، وترشيد الانفاق على القطاع الخدمي وإعادة هيكلته بما يسهم في توفير الخدمة وتقليل الكلفة.
وأكد مجلس البنك في،اجتماعه الدوري اليوم الأحد في العاصمة عدن، برئاسة محافظ البنك رئيس مجلس الإدارة أحمد أحمد غالب، أن هذه الإصلاحات ستمكن الدولة من الوفاء بالتزاماتها الحتمية ويحقق لها الاستدامة المالية ويساعدها في التغلب على الصعوبات والاختلالات المزمنة في الموازين المالية الداخلية والخارجية.
وكان مجلس البنك قد استعرض في اجتماعه
جملة من المواضيع الهامة المدرجة في جدول أعماله ومنها التطورات في الأوضاع المالية والنقدية والاقتصادية خلال الفترة المنصرمة من العام 2025 وآفاق تطورها خلال الفترة القادمة في ضوء التطورات الحالية خاصة فيما يتعلق بسعر صرف العملة والاسعار والتطورات المرتبطة بهما.
وشدد المجلس على ضرورة استمرار الإجراءات الصارمة للتعامل مع الأنشطة غير القانونية وغير المرخصة وخاصة أنشطة المضاربة وما يرتبط بها من أنشطة تؤثر على الاستقرار الاقتصادي وعلى أوضاع المواطنين وأمنهم المعيشي والاجتماعي. وفي هذا الاطار.
وثمن المجلس المساندة القوية والدعم المستمر من مجلس القيادة الرئاسي ولجنة الموارد والحكومة والأجهزة الأمنية، مؤكدا أهمية ان يستمر هذا الدعم ويتعزز لما فيه خدمة الصالح العام.
