تتصاعد موجة الغضب والاستياء في أوساط سكان مدينة تعز بسبب ارتفاع أجور النقل الداخلي بشكل غير مبرر، حيث تصل أجرة الرحلة الواحدة في باصات النقل إلى 300 ريال، رغم إعلان شرطة السير رسميًا تثبيت التعرفة عند 200 ريال فقط، ما يضاعف معاناة المواطنين، خاصة الطلاب والعاملين في مؤسسات الدولة ذوي الدخل المحدود.
شكاوى عديدة وصلت من طلاب الجامعات والمعاهد، وعمال المؤسسات الحكومية، تؤكد أن التكلفة اليومية للنقل تصل إلى 600 ريال ذهابًا وإيابًا، وهو مبلغ يفوق قدرة الكثيرين على التحمل في ظل استمرار الرواتب على وتيرة ثابتة.
المواطن النازح توفيق علي من محافظة الحديدة يروي معاناته قائلاً: “أسعار المواصلات مرتفعة بشكل لا يُطاق، وأحيانًا أفضل المشي على قدمي بدل أن أُجبر على دفع 300 ريال رغم أني لا أملك إلا 200 فقط، ولا يجد سائقي الباصات رحمة أو تفهماً، حتى وإن أخبرتهم أنني نازح. كانت التسعيرة 200 ريال، ولو بقيت كذلك ربما كنت أستطيع توفير الخبز لأولادي.”
الطالب معمر يؤكد أن سائقي الباصات يفرضون زيادة على الرحلات المتجهة إلى جامعة تعز، بينما بعض الخطوط الأخرى تلتزم بسعر الـ 200 ريال، إلا أن الغالبية العظمى من السائقين تفرض أجورًا مرتفعة دون رقابة حقيقية.
في مواقف الباصات المزدحمة أمام الجامعة، تؤكد الطالبة رهام أن السائقين يرفضون نقل الركاب الذين يرفضون دفع الأجرة المرتفعة، مما يضع الطلاب في مأزق حقيقي ويهدد انتظام دراستهم.
في المقابل، أرجع مصدر محلي مسؤول سبب استمرار رفع التعرفة إلى “خضوع المواطن لسائق الباص” وعدم رفضه دفع الزيادة، مشيرًا إلى أن من يرفعون الأجرة يعدون مخالفين قانونيًا يستوجب ضبطهم وتأديبهم، لكن ضعف الرقابة الرسمية وتراخي الجهات المعنية يُسهم في تفاقم الأزمة.
عضو المجلس المحلي أوضح أن مكتب النقل بالمحافظة مطالب بالنزول الميداني إلى مواقف الباصات لمراقبة السائقين ومنع تجاوزهم التسعيرة القانونية المحددة بـ 200 ريال، إلا أن هذا الدور لم يُفعّل بالشكل المطلوب حتى الآن.
ويرى مراقبون أن غياب الرقابة الصارمة على قطاع النقل وانتشار “تفاهمات” غير رسمية بين السائقين والركاب أسهمت في خلق فوضى تسعيرية، أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل عشوائي يُرهق جيوب المواطنين ويهدد الاستقرار المجتمعي.
المواطنون يطالبون بحزم الجهات المختصة وإلزام السائقين بالتسعيرة الرسمية، مع فرض رقابة ميدانية مستمرة، لضمان حق المواطن في مواصلات بأسعار عادلة، خصوصًا في ظل تحسن أسعار المحروقات وتراجع سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.
