شهدت محافظة ذمار جنوب صنعاء إضراب تجاري واسع احتجاجًا من التجار على القيود القمعية التي تفرضها مليشيا الحوثي الإرهابية، على عرض الملابس النسائية في المحال التجارية، والتي اعتبرها التجار انتهاكًا صارخًا لحقوقهم وتضييقًا على حرية ممارسة نشاطهم التجاري.
جاء الإضراب بعد حملة حوثية مثيرة للجدل، شنها مسلحون تابعون للجماعة على محلات الملابس والفساتين في المدينة، حيث داهموا عدداً من المتاجر واعتدوا على مالكيها وعمالها، وقاموا بتكسير ونهب العارضات البلاستيكية "المانيكان" بحجة أنها "أصنام محرمة" و"جزء من الحرب الناعمة".
وأثار الاعتداء موجة واسعة من السخرية والاستنكار بين الأهالي، الذين وصفوا القرار بالعبثي الذي يعكس انشغال الجماعة بأمور ثانوية على حساب معالجة الأزمات المعيشية الخانقة.
و تسببت الحملة في إغلاق العديد من المحلات وسط حالة ذعر بين المتسوقين، وأعادت للأذهان ممارسات الجماعات المتطرفة مثل "القاعدة" و"داعش"، في وقت يعاني السوق من ركود حاد بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية وانقطاع الرواتب منذ نحو عشر سنوات، مما فاقم من معاناة المواطنين وأرباب المحلات التجارية.
ويطالب التجار بسرعة رفع هذه القيود الظالمة، مؤكدين أن استمرارها يهدد حياتهم المهنية وسبل عيشهم، ويدعو المواطنون السلطة المحلية والجهات المعنية إلى اتخاذ موقف حازم لوقف هذه الانتهاكات التي تزيد من تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
