حققت شركة "يمن موبايل" الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي في العاصمة المحتلة صنعاء، أعلى إيرادات في تاريخها خلال عام 2024، حيث بلغ إجمالي دخلها 298.9 مليار ريال يمني، بنمو 15.03% مقارنة بعام 2023، وفق تقرير سنوي يكشف ثراء الحوثيين من قطاع الاتصالات الذي يستخدمونه لتمويل عملياتهم العسكرية داخليًا وخارجياً.
ويوضح التقرير أن 99.85% من هذه الإيرادات جاءت من الأنشطة التشغيلية الأساسية، مع مصروفات بلغت 246.5 مليار ريال بزيادة 30%، ومكافآت فلكية لمجلس الإدارة بلغت 193 مليون ريال، بينها بدل جلسات ومكافآت سنوية.
ويشير تقرير مدقق الحسابات إلى استثمارات "يمن موبايل" في ثلاث شركات خاصة مرتبطة بالحوثيين، بينما بلغت نسبة الربح الموزع للسهم الواحد 40%.
وأكد خبراء أمميون أن قطاع الاتصالات هو مصدر رئيسي لتمويل الحوثيين، حيث تقدر الإيرادات السنوية بحوالي 500 مليون دولار، تشمل خدمات الإنترنت والمكالمات والضرائب، مع تقارير تشير إلى أن الإيرادات الفعلية قد تصل لملياري دولار.
وتتوزع أسهم "يمن موبايل" بين جهات حكومية وشبه حكومية وأفراد، لكن المليشيا تسيطر على القطاع منذ انقلاب 2014، مستغلة البنية التحتية الوطنية في اتساع شبكة الهاتف والإنترنت التي تضم نحو 20.8 مليون خط هاتف و6.16 مليون مستخدم إنترنت في اليمن.
ويستخدم الحوثيون القطاع ليس فقط كمورد مالي ضخم، بل كأداة رقابية وأمنية، حيث تفرض رسوماً مرتفعة وتراقب الاتصالات وتتحكم في تدفق المعلومات، مما يرسخ اقتصاد الحرب ويحرّم آلاف الموظفين والمتقاعدين من رواتبهم.
ويعكس هذا الوضع استغلال الحوثي للبنية التحتية الوطنية لتحويل قطاع حيوي إلى منصة تمويل ودعم لحربهم، على حساب الخدمات العامة والتنمية التي يعاني منها اليمنيون.
