لتعزيز سيادة العملة الوطنية وكبح جماح المضاربات، أصدرت النيابة العامة اليمنية، اليوم الثلاثاء مذكرة عاجلة إلى كافة النيابات في المحافظات المحررة، تلزم بالتعامل الحصري بالريال اليمني في جميع المعاملات التجارية والخدمية، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم (13) لعام 2025، الذي يحظر استخدام العملات الأجنبية كبديل عن العملة المحلية.
وشددت المذكرة على إحالة أي مخالفين لهذا القرار إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي لحماية قيمة الريال اليمني وتحقيق الاستقرار المالي.
وفي السياق ذاته، وجّهت وزارة الصناعة والتجارة تعميمًا عاجلًا إلى مدراء عموم مكاتبها في المحافظات، تضمّن تعليمات صارمة للتجار والمستوردين والموزعين وأصحاب المحلات بوقف التعامل بالعملات الأجنبية، وحصر البيع والشراء بالعملة الوطنية فقط، مع تكثيف حملات النزول الميداني والرقابة على الأسواق والمراكز التجارية لضمان الالتزام بالقرار. كما ألزمت المذكرة برفع تقارير دورية عن مستوى التنفيذ، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين.
وعلى الأرض، نفذت الأجهزة الأمنية، بمشاركة مدير البنك المركزي، حملة واسعة على محلات الصرافة والمضاربين بالعملة في مدينة تعز، في مسعى لضبط السوق المصرفية ووقف الممارسات التي تؤدي إلى تقلبات سعر الصرف.
وبحسب مصادر اقتصادية، فإن هذه الحملات من شأنها الحد من المضاربات غير المشروعة التي ترفع أسعار السلع وتؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين، وسط مطالبات شعبية باستمرار هذه الإجراءات بحزم وإشراك المواطنين في الرقابة والإبلاغ عن أي تجاوزات.
