مع تعافي العملة الوطنية، وبجهود مكثفة لحكومة الدكتور سالم بن بريك المعترف بها دوليًا، وقرارات محافظ البنك المركزي اليمني في عدن أحمد غالب المعبقي وخططه في السيطرة على القطاع المصرفي من قبضة الهوامير، يبرز دور وزارة التجارة والصناعة كخط الدفاع الأول لضبط الأسواق ومواجهة فوضى الأسعار التي طالت مختلف القطاعات، لا سيما الأدوية.
الصحفي الاستقصائي عمار علي أحمد أوضح في منشور رصده نافذة اليمن على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، بأن الوزارة، كون الوزير نائب رئيس لجنة المدفوعات -اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد-، أصبحت قادرة على فرض رقابة صارمة على المستوردين والتجار.
وأشار عمار إلى أنه لن يتم السماح بدخول أي بضائع إلا عبر اللجنة بعد تقديم كافة الوثائق، ما يمنح الوزارة قدرة على معرفة القيمة الحقيقية للبضائع والتحقق من فواتير الشحنات، وتحديد أسعارها وفق سعر الريال المعتمد 428 مقابل الدولار.
وأضاف أن أي محاولة للتحايل على هذه الإجراءات يمكن معاقبتها بسهولة، مؤكدًا أن سلطة الحكومة الشرعية أصبحت نافذة حتى على القطاع المصرفي والتجاري في مناطق الحوثيين، وأن المسؤولية الكبرى عن فوضى الأسعار تقع على عاتق هذا الوزير.
من جهته، أشار الخبير الاقتصادي وحيد الفودعي إلى أن الخطوة التالية تتمثل في استعادة السيطرة على الموارد السيادية، ومنها النفط، وتوحيد السياسة النقدية، وعزل الحوثيين ماليًا ونقديًا، وإنشاء منظومة رقابة مالية صارمة، وفرض قنوات رسمية موحدة للإيرادات.
كما شدد في منشور رصده نافذة اليمن على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، على أهمية تفعيل أدوات الشفافية والمساءلة، وإطلاق استراتيجية اقتصادية لإعادة الإعمار ووقف النزيف المالي، بالتوازي مع تحرك دبلوماسي لتجفيف مصادر تمويل الحوثيين داخليًا وخارجيًا.
ويؤكد مراقبون أن هذه الإجراءات تمثل نقلة نوعية في قدرة الحكومة الشرعية على التحكم بالاقتصاد الوطني، وتعطي إشارات قوية للسوق والمستثمرين بأن النظام المالي والتجاري أصبح تحت رقابة صارمة، مع حتمية التزام الجميع بالقوانين الجديدة لضمان استقرار العملة والأسعار.
