في خطوة غير مسبوقة، أعلن البنك المركزي اليمني في عدن اعتماد قرار حكومي يقلب موازين إدارة واحدة من أهم المؤسسات التمويلية في البلاد.
القرار الذي صدر يوم 11 أغسطس 2025، يُنهي عقدًا من السيطرة الحوثية على الصندوق الاجتماعي للتنمية، ويُعيد إدارته إلى الحكومة الشرعية.
ووفق وثيقة رسمية، تم تعيين وسام قايد مديرًا جديدًا للصندوق، مع إلغاء جميع الصلاحيات السابقة الممنوحة لممثلي الحوثيين.
وجاء القرار ضمن إجراءات متسارعة لاستعادة السيطرة على التمويلات الدولية، بعد سنوات من تحويلها لخدمة أجندات المليشيا.
من جهته، كشف الدكتور عبدالقادر الخراز أن الصندوق شهد ضخ مليارات الدولارات خلال العقد الماضي، بينما ظلت إدارته خاضعة لسيطرة صنعاء. وأشار إلى أن الأموال الدولية لم تصل إلى مستحقيها، بل استُخدمت لتمويل أنشطة تخريبية.
ردًا على القرار، حاولت الإدارة الحوثية السابقة بقيادة عبدالله الديلمي وصالح الرازحي تعطيل نظام الصندوق، كما بذلت جهودًا سرية للضغط على المانحين الدوليين. إلا أن الحكومة أكدت عزمها المضي قدمًا في خطتها، مع إلزام جميع المنظمات الدولية بتوجيه التمويلات عبر البنك المركزي في عدن.
لكن القرار لم يخلُ من انتقادات، خاصة بعد الكشف عن خلفية المدير الجديد، الذي شغل منصبًا رفيعًا في إدارة الصندوق خلال سيطرة الحوثيين. وطالبت جهات محلية قايد بالاعتذار العلني عن دوره السابق، مع ضمان شفافية الإدارة الجديدة.
يأتي هذا التحرك ضمن حملة أوسع لمراجعة التمويلات الأممية، بعد اتهامات بتحويل أموال مشاريع حيوية مثل نزع الألغام إلى جهات موالية للحوثيين. وتأمل الحكومة أن يشكل القرار بدايةً لعصر جديد من الشفافية، وإنهاء نهب الموارد الدولية.
