وجّه المحامي والوسيط المحلي عبدالله سلطان شداد انتقادات حادة لرئيس ما يسمى بـ لجنة شؤون الأسرى التابعة لمليشيا الحوثي، القيادي السلالي عبدالقادر المرتضى، متهمًا إياه بـ"الانحدار الأخلاقي" في إدارة ملف المعتقلين والمختطفين، واستخدام أساليب التهديد والوعيد، بما في ذلك التلويح بالإعدام ضد المحتجزين.
وقال شداد في منشور له على فيسبوك، إن المرتضى أصبح غير مؤهل لإدارة اللجنة، مضيفًا أن "البلطجة والغرور التي يمارسها تعقّد الملف بشكل غير مسبوق، حتى تجاه الوسطاء المحليين".. وحذر شداد من أن هذا الأسلوب قد يدفع الطرف الآخر في الملف إلى التعامل بالمثل، مما يزيد معاناة الأسرى من الجانبين.
وأشار الوسيط إلى أن ملف الأسرى لم يشهد أي تقدم منذ أكثر من عامين، رغم الجهود المستمرة للوسطاء المحليين، الذين أصبحوا الآن عرضة للتهديد بالاعتقال والتعرض من قبل اللجنة نفسها.
وتأتي هذه التصريحات بعد أن فرضت وزارة الخزانة الأمريكية في ديسمبر 2024 عقوبات على المرتضى ولجنته بتهمة تورطهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، تشمل إدارة سجون سرية، تعذيب ممنهج، صدمات كهربائية، إعدامات وهمية، وحرمان من الرعاية الطبية، ما أدى إلى وفيات وإعاقات دائمة.
كما أطلقت مجموعات من الصحفيين والمختطفين السابقين في يناير 2025 حملة إلكترونية واسعة تحت وسم #المرتضى_مجرم_تعذيب، تهدف إلى فضح جرائم المرتضى والمطالبة بمحاكمته دوليًا، ورفض التفاوض معه في أي مسار سياسي مستقبلي.
وشدد شداد على ضرورة مراجعة أداء لجنة الأسرى في صنعاء وصعدة، معتبرًا أن استمرار معاناة المعتقلين يرجع بشكل مباشر إلى سوء الإدارة من قبل المسؤول الحالي، الذي سبق أن تعرض لعقوبات دولية بسبب انتهاكاته.
ويعد عبد الله سلطان شداد أحد الوسطاء المحليين الذين ساهموا في تيسير صفقات تبادل أسرى بين الحوثيين والحكومة الشرعية خلال السنوات الماضية، إلا أن ما وصفه بـ"تصرفات المرتضى" يُهدّد جهود الحل السلمي ويزيد من تعقيد ملف الأسرى.
