أكدت الهيئة الأوروبية الدولية للتنمية وحقوق الإنسان على ضرورة إحالة هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة جميع المتورطين باعتبارهم مجرمي حرب، مشيرة أن استمرار الصمت الدولي يشكل وصمة عار.
وطالبت الهيئة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات، وإدانتها بوضوح، داعية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين والمخفيين قسراً، وضمان حمايتهم، بالإضافة إلى حث المنظمات الإنسانية على كسر الحصار وإيصال المساعدات للمدنيين المتضررين.
