علّق الخبير الاقتصادي بسام أحمد البرق على إعلان المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز عن التسعيرة الجديدة لمادة الغاز المنزلي في المحافظات المحررة، مؤكداً أن هذه الخطوة تُعد منعطفاً إيجابياً وحاسماً في كسر حلقات الجباية غير القانونية التي أثقلت كاهل المواطنين لسنوات.
وأوضح البرق أن التسعيرة المعلنة الليلة جاءت معقولة جداً، إذ انعكست مباشرة على المستهلك بتخفيض يتراوح ما بين 25% – 35%، بحسب قرب أو بعد المحافظات من مأرب، المصدر الرئيسي للغاز.
وأشار إلى أن هذه التسعيرة حافظت على الإيرادات الرسمية كاملة، بحيث تذهب مباشرة إلى حساب الحكومة، بدلاً من أن تتوزع كجِبايات غير قانونية كانت تفرضها نقاط التفتيش والتحسين على قواطر الغاز.
وأكد البرق أنه في حال نجحت الحكومة في تشغيل مصافي عدن خلال المرحلة القادمة، فإن البلاد ستشهد فائضاً في إنتاج الغاز المنزلي، الأمر الذي سينعكس بانخفاض إضافي للأسعار، خاصة في محافظات عدن، لحج، تعز والضالع، التي تتحمل حالياً تكلفة أعلى بسبب أجور النقل وبعد المسافة عن مأرب.
وكانت المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز قد أعلنت في وقت سابق من مساء السبت عن التسعيرة الجديدة لمادة الغاز، حيث بلغت في حضرموت 5300 ريال، وفي عدن 6500 ريال، فيما وصلت في مديريات مدينة تعز إلى 7900 ريال، مرجعة تفاوت الأسعار بين المحافظات إلى اختلاف المسافات.
وشددت المؤسسة على ضرورة تعاون جميع الجهات ذات العلاقة في ضبط الالتزام بهذه التسعيرة، بما يضمن وصول مادة الغاز إلى المواطنين بالسعر الرسمي المعلن دون استغلال أو ابتزاز.
