وزارة العدل تحظر التعامل بالعملات الأجنبية وتلزم استخدام الريال اليمني في جميع المعاملات - [وثيقة]

أصدرت وزارة العدل في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم، تعميماً وزارياً يقضي بمنع التعامل بالعملات الأجنبية في جميع المعاملات المالية والتجارية في أنحاء الجمهورية، والتقيد الحصري باستخدام الريال اليمني.

وجاء التعميم، الصادر عن الوزير بدر العارضة، ليشمل منع إصدار أي فواتير أو سندات مالية أو إعلانات تتعلق بالرسوم والدفع بالعملة الأجنبية، بما في ذلك رسوم الدراسة والمعاملات القضائية ورسوم مذكرات السفر، مشدداً على إحالة المخالفين للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأكدت الوزارة أن التعميم يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (13) لعام 2025، بشأن حظر استخدام العملات الأجنبية كبديل عن العملة الوطنية، في إطار جهود الحكومة لتعزيز السيادة النقدية واستقرار سعر صرف الريال اليمني.

ودعت وزارة العدل جميع المحاكم وأقلام التوثيق في المحافظات إلى الالتزام بتنفيذ التعميم ابتداءً من تاريخ صدوره، مشددة على ضرورة عدم التهاون مع أي مخالفات قد تنجم عنه.