اجتماع موسع لأجهزة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يناقش تنفيذ قرارات تجميد الأصول ضد الحوثيين

عقد اليوم الاثنين في العاصمة المؤقتة عدن اجتماع موسع لأجهزة إنفاذ القانون والهيئات الرقابية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برئاسة النائب العام القاضي قاهر مصطفى، حيث تم استعراض تنفيذ القرارات الصادرة منذ 2020 حتى 2025 المتعلقة بتجميد وحظر أنشطة التنظيمات والكيانات الإرهابية وأفرادها وحساباتها المالية.

وأشار الاجتماع إلى أن تلك القرارات بلغت 23 قراراً، تم بموجبها تجميد أموال وحظر التعامل مع 303 أفراد و83 كياناً و12 سفينة، إضافة إلى رفع 6 أسماء من قوائم العقوبات والتجميد. كما تناول الاجتماع القرارات الدولية والمحلية التي تصنف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم (2624) لعام 2022، وقرار مجلس الدفاع الوطني رقم (1) لعام 2022، وقرار مجلس القيادة رقم (8) لعام 2024 بشأن اتخاذ الإجراءات الملزمة لتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة تفعيل آليات أجهزة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز التنسيق والتعاون بينها، ومعالجة الصعوبات التي تواجه تنفيذ القرارات، بالإضافة إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي مع الجهات النظيرة في الدول الشقيقة والصديقة.

وأكد الحاضرون على ضرورة التعاون والتعاضد بين الأجهزة الرقابية والهيئات المعنية، وتسخير الجهود لبناء مؤسسات الدولة وأجهزة إنفاذ القانون وفقاً للدستور والقانون، بما يمكّنها من ممارسة مهامها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز سيادة القانون.