كشف المسؤول الأمني السابق في العاصمة عدن، معين المقرحي، عن تفاصيل صادمة تتعلق بتشغيل مصفاة عدن، مؤكداً تورط إدارة المصفاة بصرف مبالغ مالية في غير موضعها، رغم الاتفاق الرسمي لتشغيل المصفاة خلال ستة أشهر فقط.
وأوضح المقرحي، في رسالة موجهة إلى عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزبيدي وعضو مجلس القيادة الرئاسي القائد أبو زرعة عبدالرحمن المحرمي، أن اجتماعاً هاماً انعقد في مارس 2022 بقصر معاشيق حضره كل من:
رئيس الوزراء الأسبق الدكتور معين عبدالملك
وزير النفط الحالي الدكتور محمد الشماسي
محافظ البنك المركزي الأستاذ أحمد المعبقي
إدارة مصفاة عدن بقيادة المهندس أحمد مسعد ونائبه
نقابة المصفاة برئاسة الأستاذ غسان جواد
وأضاف المقرحي أن الاجتماع انتهى إلى تحديد المبلغ المتبقي للشركة الصينية لاستكمال أعمال التشغيل بـ 7 ملايين دولار فقط، وقد تم صرفه خلال أقل من نصف شهر، مع توقيع اتفاق رسمي بين الإدارة والنقابة لاستكمال المشروع قبل نهاية 2022، وكان وزير الخدمة المدنية عبدالناصر الوالي على علم كامل بالتفاصيل.
لكن المقرحي كشف أن إدارة المصفاة صرفت المبلغ دون أي تقدم فعلي في التشغيل، ما أدى لاحقاً إلى تضارب مذهل في الأرقام:
في 2024، صرح المدير التنفيذي أحمد مسعد بأن المبلغ المتبقي لتشغيل المصفاة 50 مليون دولار.
قبل أيام، صرح وزير النفط الحالي محمد الشماسي بأن المبلغ المتبقي 20 مليون دولار، ما أثار أسئلة مشروعة حول مصداقية الأرقام.
وتساءل المقرحي في رسالته التي نشرها على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك: "لماذا يا معالي وزير النفط تقول إن المتبقي 20 مليون دولار، بينما الاتفاق الأصلي كان 7 ملايين وقد تم صرفها؟ ولماذا يلتزم وزير الخدمة المدنية الصمت رغم اطلاعه على كل التفاصيل؟".
وأكد المقرحي تحمله المسؤولية الكاملة عن المعلومات التي نشرها واستعداده للمساءلة أمام أي جهة قانونية أو قضائية، محذراً من أن الكارثة قد تكون أكبر إذا كان اللواء الزبيدي على علم أو أعظم إذا لم يكن يعلم.
