تشهد مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت، حالة من التوتر بين أولياء الأمور وملاك المدارس الأهلية، على خلفية رفض هذه المدارس الالتزام بالتوجيهات الرسمية الصادرة عن مكتب وزارة التربية والتعليم بخفض الرسوم الدراسية بنسبة 30% تماشياً مع تحسن قيمة العملة المحلية.
ويأتي هذا الموقف في سياق تقليد يفرض نفسه منذ سنوات، حيث سبق أن شهدت عدن خلال الأيام الماضية حالات مماثلة من رفض ملاك المدارس الخاصة لأي تخفيضات، مما أثار موجة احتجاجات واستياء بين أولياء الأمور.
أفاد عدد من أولياء الأمور بأن المدارس الأهلية في حضرموت قامت هذا العام برفع الرسوم الدراسية بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي، رغم تحسن قيمة العملة المحلية، وهو ما يزيد من العبء المالي على الأسر، خصوصاً مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المحافظة. وأكد أولياء الأمور أن محاولاتهم للتفاوض مع ملاك المدارس باءت بالفشل، وأن الرقابة من مكتب التربية والتعليم حضرموت غائبة تماماً، ما يترك الباب مفتوحاً أمام المماطلة ورفض التخفيضات المقررة.
ويشير مراقبون إلى أن هذا التراخي في الرقابة يمثل مشكلة متكررة في حضرموت، حيث لا توجد آليات واضحة لتطبيق التوجيهات الصادرة من الوزارة، ويُترك الأمر لمزاج ملاك المدارس. هذا الغياب للرقابة يفاقم حالة الاحتقان بين أولياء الأمور ويجعل من الصعب تحقيق أي التزام قانوني بالتخفيضات المالية، رغم أن الهدف من هذه التوجيهات هو تخفيف العبء المالي على الأسر ودعم استقرار العملية التعليمية.
ويؤدي رفض ملاك المدارس الخاصة الالتزام بخفض الرسوم إلى توترات اجتماعية متزايدة، ويجعل من الأسر الحاضنة للطلاب في وضع حرج، خاصة أولئك الذين يعتمدون على قدراتهم المادية المحدودة لتوفير تعليم أبنائهم. ويؤكد خبراء التعليم أن استمرار هذه الظاهرة دون تدخل فعال من الوزارة يعزز استغلال الوضع الاقتصادي من قبل بعض أصحاب المدارس الخاصة، على حساب حق الطلاب وأولياء الأمور في التعليم بأسعار عادلة.
ويطالب أولياء الأمور ومراقبو التعليم في حضرموت، الوزارة بممارسة دورها الرقابي بشكل فوري، واتخاذ إجراءات حازمة ضد أي مدرسة تتجاهل التوجيهات الرسمية. ويشيرون إلى أن تطبيق التخفيضات المدرسية لن يقتصر على الجانب المالي فقط، بل يعكس احترام مؤسسات التعليم للعدالة الاجتماعية، ويعزز الثقة بين الأسر والمدارس، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تواجهها أغلب الأسر في المحافظة.
