أعلن البنك المركزي اليمني عن اتخاذ إجراءات صارمة ضد منشآت الصرافة المخالفة، في إطار خطته لتنظيم القطاع المالي.
وجاء القرار الجديد بإيقاف نشاط منشأتين للصرافة في المحافظات المحررة.
وأوضح البنك في بيان رسمي أن المحافظ أحمد المعبقي أصدر قراراً بوقف نشاط منشأة حامد الجرو للصرافة ومنشأة علوي البيضاني للصرافة.
ويعد هذا الإجراء جزءاً من حملة موسعة لضبط سوق الصرافة وحماية النظام المالي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات متتالية، حيث أعلن البنك سابقاً عن إيقاف وإغلاق 62 منشأة مالية خلال الفترة من 23 يوليو إلى 14 أغسطس 2025. وشملت القرارات السابقة إغلاق 33 منشأة وسحب تراخيص 29 منشأة أخرى.
ويهدف البنك من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز الشفافية والالتزام بالتشريعات المصرفية، بالإضافة إلى مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويعكس ذلك توجه السلطات نحو تشديد الرقابة على القطاعات المالية غير المنظمة.
