كشف الصحفي الاقتصادي ماجد الداعري، يوم الخميس، عن توجه جديد للحكومة الشرعية، لضبط سوق العملات وحماية العملة الوطنية، يشمل الزام جميع موردي البضائع والخضار ونبتة القات والفواكه القادمة من مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، بالبيع وفق سعر الصرف الجديد المعتمد رسميًا عند دخول المحافظات المحررة، وإلا ستُحجز هذه البضائع ومنعها من المرور عبر النقاط الأمنية الحدودية الفاصلة.
وأكد الداعري أن هذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم حركة البضائع القادمة من مناطق الحوثيين، ومنع استغلالها لتجاوز أسعار الصرف، أو تهريبها بأسعار مضاعفة قد تؤثر على الأسواق المحلية.
ويأتي هذا التوجه في إطار الإصلاحات الاقتصادية للحكومة الشرعية والبنك المركزي اليمني، والتي تركز على تعزيز قيمة العملة الوطنية، بعد تسجيلها تعافيًا ملحوظًا أمام العملات الأجنبية في الآونة الأخيرة، وهو ما يعكس جهود السلطات في ضبط الأسواق والحفاظ على الاستقرار المالي.
ويشير مراقبون اقتصاديون إلى أن القرار يمثل خطوة حاسمة لضبط السوق السوداء، وحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار المفاجئ، ومواجهة محاولات المليشيا التأثير على الاقتصاد الوطني من خلال السيطرة على البضائع والتحكم في أسعارها.
