نيابة الأموال توجه بمراجعة شاملة لعمليات الوديعة السعودية 2018-2019 على خلفية شبهات فساد
أصدرت نيابة الأموال العامة توجيهات بإجراء مراجعة شاملة وتفصيلية لجميع العمليات المالية المرتبطة بالوديعة المالية المحفوظة لدى البنك المركزي اليمني خلال عامي 2018 و2019، وذلك في ظل تزايد الحديث عن شبهات فساد وإهدار للمال العام.
وجاء في مذكرة رسمية، موجهة إلى رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة القاضي أبو بكر حسين السقاف، أن هذه الخطوة جاءت بتوجيه من النائب العام، استجابة لما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي بشأن مخالفات مالية محتملة في عمليات المضاربة بسوق الصرف.
وطالبت النيابة بإعداد تقرير مفصل حول مشروعية الإجراءات المتخذة خلال الفترة المذكورة، مع تحديد الجهات أو الأشخاص المسؤولين في حال ثبوت أي تجاوزات أو مخالفات مالية.
وأكدت النيابة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز الشفافية والمساءلة، وحماية المال العام، لا سيما في ما يتعلق بالأموال السيادية والودائع الخارجية، التي تُعد أحد أعمدة الاستقرار المالي والنقدي في البلاد.
