ناقش اجتماع عقد في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة وزير النقل الدكتور عبد السلام حُميد، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري، وبمشاركة مختصين من الوزارتين، المسودة النهائية لانضمام اليمن إلى اتفاقية العمل البحري (MLC).
وأكد الاجتماع أن الانضمام للاتفاقية يمثل قفزة نوعية لحماية حقوق موظفي وأطقم السفن والعاملين في البحر من اليمنيين، وكذلك أطقم السفن التي تحمل علم اليمن، فضلًا عن ضمان حقوق البحارة الأجانب عند رسو سفنهم في الموانئ اليمنية، بما يسهل تعاملهم مع المفتشين البحريين من الهيئة العامة للشؤون البحرية ويضبط أي مخالفات.
وبعد مراجعة مستفيضة، أقر الاجتماع المسودة النهائية للاتفاقية تمهيدًا لرفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها، مع التشديد على ضرورة عقد اجتماعات دورية بين الوزارتين والجهات ذات الصلة لتنسيق آليات التطبيق عقب المصادقة الرسمية.
وتُعد اتفاقية العمل البحري (MLC)، الصادرة عن منظمة العمل الدولية، بمثابة الدستور العالمي للبحارة، حيث تضع حدًا أدنى من المعايير لشروط العمل والحياة على متن السفن، بما يضمن حماية شاملة للعمالة البحرية، ويعزز سمعة اليمن البحرية في المحافل الدولية.
