بينما تقود حكومة اليمن المعترف بها دولياً إصلاحات واسعة وسط شحة الموارد، خرج تنظيم الإخوان يرفض تسليم إيرادات تعز للبنك المركزي في عدن.
ويأتي رفض الإخوان توحيد أوعية الإيرادات بعد يومين فقط، من كشف "العين الإخبارية" استناداً لوثائق من وزارتي الدفاع والإدارة المحلية نهب الوحدات العسكرية الموالية للتنظيم في تعز نحو 2 مليار و226 مليون و25 ألف ريال يمني من ضرائب القات.
ورداً على ذلك، أقر محور تعز الخاضع للإخوان بنهبه أموال ضرائب القات وجبايات أخرى على المحروقات والمنافذ بدعوى "عدم تلقيه دعم مركزي" ورفض السلطات العليا توفير الإمكانيات له، منها إحالة "رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي هذه المشكلة للسلطة المحلية في المحافظة"، حد ادعاء وثائق صادر عنه.
كما دفع حزب الإصلاح، الذراع السياسي لإخوان اليمن، بنشطائه للهجوم الإعلامي على رئيس الوزراء اليمني سالم بن بريك ووزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري على خلفية مطالبتهم محور تعز بتسليم هذه الموارد للحسابات الرسمية في البنك المركزي وذلك ضمن جهود إصلاحية لتوحيد أوعية الإيرادات.
استغراب حكومي
واستغربت مصادر حكومية في تصريحات لـ"العين الإخبارية" من "ادعاء محور تعز الموالي للإخوان عدم استجابة رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي توفير الإمكانيات للمحور رغم وضعه ذلك في سلم أولوياته".
وأكدت المصادر أن "ما أورده محور تعز في مذكرته من ادعاء أن القائد الأعلى للقوات المسلحة وجه محافظ المحافظة بتوفير متطلبات المحور أمر لا يقبله المنطق كون ذلك ليس من اختصاص السلطة المحلية ويعد خرقا للدستور والقانون".
وأعربت المصادر عن "أسفها من اعتراف محور تعز الموالي للإخوان علناً بنهب الموارد المالية وفرضه جبايات غير مشروعة يتحمل أعبائها المواطن بدعوى أنها تذهب للمقاتلين في الجبهات".
وأكدت المصادر أن "سطو المحور الموالي للإخوان على الإيرادات والاستيلاء عليها ومنع توريدها لحسابات الحكومة الشرعية في البنك المركزي يعد جريمة تستلزم عقوبات مشددة بحق مرتكبيها".
حصة 30%
في الصدد، كشفت مصادر خاصة لـ"العين الإخبارية" أن 30% من الإتاوات التي تفرضها الوحدات العسكرية في تعز بما ذلك ضريبة القات تذهب لصالح الدائرة الاقتصادية لحزب الإصلاح في المحافظة.
ووفقاً للمصادر فأن "هناك حصة يومية وشهرية يحصل عليها حزب الإصلاح من الأموال الضريبية والجبايات التي يستقطعها كل لواء عسكري" وهو ما يكشف استماتة نشطائه في رفض تسليم الموارد للبنك المركزي تحت ذرائع واهية.
وتعليقاً على ذلك، قال الإعلامي اليمني عمر حسن إنه "شخصياً، لن يتردد في المساهمة اذا تطلب الأمر تفاعلاً شعبياً في دعم المقاتلين في الجبهات، غير أن معضلة تعز الحقيقية تكمن في الجبايات المنتشرة في كل مكان".
وأكد أن "تفعيل مؤسسات الدولة وتوجيه الإيرادات إلى البنك المركزي هو الضامن الحقيقي لتكريس حضور هذه المدينة المُقاومة كعضو فاعل في الدولة، ومن ثم ستكون حُجة المحافظة قوية عندما تطالب الدولة بحقوقها، وفي مقدمتها استحقاقات الجنود".
وكانت وثائق حكومية كشفت نهب الإخوان في تعز نحو 2 مليار و226 مليون و25 ألف ريال يمني من ضريبة القات إلى جانب 600 مليون ريال من جبايات المحروقات والغاز، ونهب أكثر من 100 مليون ريال شهرياً من مصلحة الهجرة والجوازات".
