كشف الخبير الاقتصادي البارز في اليمن، وحيد الفودعي، عن ستة عوامل أساسية تقف وراء الاستقرار النسبي لسعر الصرف في العاصمة المحتلة صنعاء وباقي مناطق سيطرة المليشيات الحوثية، في وقتٍ كانت تعيش فيه المحافظات المحررة انهيار متسارعًا للعملة المحلية وأزمات اقتصادية خانقة.
وأوضح الفودعي في منشور رصده نافذة اليمن على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، بأن أبرز تلك الأسباب يتمثل في شُح الكتلة النقدية من الطبعة القديمة التي باتت تالفة وممزقة، ما جعل التداول بها محدودًا للغاية، إضافةً إلى تركيز معظم تحويلات المغتربين في مناطق سيطرة الحوثيين، وهو ما يشكل رافدًا ثابتًا للعملة الصعبة.
وأشار إلى أن تمركز المنظمات الدولية والإنسانية في صنعاء يوفّر دعمًا غير مباشر عبر تدفق المساعدات النقدية والعينية، ما يخفف الضغط على سوق العملات الأجنبية.
كما لفت إلى أن ميل الميزان التجاري لصالح الحوثيين بفعل الانقسام النقدي بين الطبعة القديمة والجديدة، جعل حركة التجارة نفسها تصب في مصلحة استقرار الصرف لديهم.
وأضاف الفودعي أن من بين العوامل المهمة نقل الحوثيين نشاط السوق السوداء للنقد إلى مناطق نفوذ الحكومة الشرعية، مستغلين ضعف مؤسساتها، وهو ما قلّص كثيرًا من نشاط السوق داخل صنعاء.
كما أكد أن انخفاض النفقات العامة وتوقف صرف المرتبات بشكل شبه كامل في مناطق سيطرتهم ساهم في تقليل الضغط على السيولة.
وختم الفودعي حديثه بالتأكيد أن هذه العوامل مجتمعة تمثل شبكة دعم معقدة وحصينة وفّرت للحوثيين استقرارًا نسبيًا في سوق الصرف، على حساب ملايين اليمنيين الذين يدفعون الثمن في معاناتهم اليومية داخل المناطق المحررة والمناطق الخاضعة للحوثيين على حد سواء.
