أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد أحمد غالب، اليوم الثلاثاء، القرار رقم (27) لعام 2025، في خطوة وُصفت بالأقوى ضمن حملة غير مسبوقة لضبط قطاع الصرافة، قضى بموجبه إيقاف وسحب تراخيص عدد من الشركات والمنشآت المخالفة وإغلاق مقراتها فوراً.
ووفقاً لنص القرار، فقد شمل الإجراء شركة محمد الحميد للصرافة والتحويلات، إلى جانب منشأتي رواد بن يزيد ومحمد العديني للصرافة، إضافة إلى سحب تراخيص فروع أخرى أبرزها:
فرع شركة بارع للصرافة – مأرب (محطة بن معيلي)
فرع شركة العماري – البيضاء (رداع – الشارع العام)
وأكد البنك أن القرار جاء استناداً إلى تقارير النزول الميداني من قطاع الرقابة على البنوك، التي أثبتت مخالفات جسيمة تستدعي وقف نشاط تلك الشركات بشكل عاجل.
وشدد البنك المركزي على أن هذه القرارات نافذة من تاريخ صدورها، موجهاً الجهات الأمنية والرقابية بسرعة التنفيذ والإبلاغ.
ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة قرارات متصاعدة منذ 28 يوليو الماضي، حيث أصدر محافظ البنك حتى الآن 27 قراراً استهدفت أكثر من 69 شركة ومنشأة وفرع صرافة، في إطار حملة تهدف إلى كبح المضاربة بالعملة، مكافحة الأنشطة غير المشروعة، وحماية الاستقرار المالي.
