شهدت وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، خلال اليومين الماضيين جدلاً واسعاً حول ما يُعرف بـ"الإعاشة الشهرية" التي تصرفها الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دوليا، لمسؤولي الدولة والمناضلين المساندين للشرعية في مختلف المجالات والجبهات.
وفي هذا السياق، أكد المحامي محمد المسوري أن ما يثار حول الإعاشة "حملة منظمة تقف خلفها مليشيا الحوثي الإرهابية، بهدف تجويع المناضلين وأسرهم ودفعهم للعودة صاغرين إلى أحضان الجماعة".
وأوضح المسوري بأن الإعاشة الشهرية، التي لا تتجاوز قيمتها أربعة ملايين دولار، هي حق مشروع يُصرف للمسؤولين والقيادات والبرلمانيين والإعلاميين وغيرهم ممن شردهم الحوثي ونهب ممتلكاتهم، مشيراً إلى أن آخر دفعة صُرفت كانت لشهر ديسمبر 2024، أي قبل ثمانية أشهر، وليست 11 مليون دولار كما يروج البعض.
وأضاف: " أن الحملة تستهدف تشويه صورة الشرعية وعزلها عن مؤيديها في الداخل والخارج، عبر محاولات سحب الوزراء وأعضاء البرلمان والإعلاميين والمشايخ إلى صفوف الحوثي، ليظهر الأخير وكأنه «الشرعية الوحيدة أمام العالم» ".
وشدد المسوري على أن "الإعاشة ليست امتيازاً بل حق"، محذراً من أن إيقافها سيؤدي إلى انهيار صفوف الشرعية ويخدم الحوثي بشكل مباشر، مؤكداً في الوقت ذاته ضرورة مراجعة الكشوفات وحصر المستحقين الفعليين لها.
وختم المسوري حديثه، قائلا: "إن «حملة الإعاشة» مؤامرة مزدوجة، فمن جهة تمنح الحوثي الشرعية، ومن جهة أخرى تصرف الأنظار عن الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت الحكومة بتنفيذها وأثمرت عن تعافي العملة الوطنية وانخفاض الأسعار".
