شرعت اللجنة الفنية للموازنة العامة للدولة للعام 2026، اليوم الثلاثاء، في أولى اجتماعاتها بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة نائب وزير المالية هاني وهاب، في خطوة مهمة تهدف إلى وضع تقديرات دقيقة للإيرادات والنفقات بعد سنوات من غياب الموازنة العامة.
وجاء الاجتماع بعد أسابيع من قرار رئيس الوزراء سالم بن بريك بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة، لمناقشة السياسات العامة لمشروع إعداد الموازنة، وتحديد الأولويات الوطنية للإنفاق، ووضع أسس التقديرات المالية والإطار العام للموازنة.
وأشار وهاب إلى أن تخصيص الموارد أصبح أكثر صعوبة مع تراجع الإيرادات وزيادة الالتزامات الجارية، مؤكدًا أن الوضع يتطلب تبني سياسات فاعلة لحشد وتنمية الإيرادات المحلية لضمان قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الأساسية تجاه المواطنين والقطاعات الحيوية.
كما ناقشت اللجنة خلال الاجتماع الأسس والمعايير والإرشادات التي ستوجّه إعداد الموازنة، إلى جانب التحديات والصعوبات المرتبطة بانهيار الموارد العامة وارتفاع الطلب على الإنفاق، مؤكدة أن الموازنة القادمة ستسعى إلى تحقيق التوازن بين محدودية الموارد وضرورة تغطية الالتزامات الأساسية للدولة.
وتأتي هذه المناقشات المبكرة وسط أزمة اقتصادية غير مسبوقة وتراجع حاد في الإيرادات العامة، في محاولة من الحكومة لكسب الوقت الكافي لوضع موازنة دقيقة وواقعية، تعكس الواقع المالي للدولة وتستجيب للاحتياجات الملحة للمواطنين.
