أقرت لجنة متابعة تنفيذ قرارات البنك المركزي بمحافظة مأرب، في اجتماعها الأسبوعي المنعقد، اليوم الخميس، حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز الرقابة على القطاع المصرفي وضبط أسعار كافة المواد الغذائية والاستهلاكية بالمحافظة.
واستعرض الاجتماع، برئاسة وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن، رئيس اللجنة اللواء ناصر رقيب، تقارير المكاتب والجهات الحكومية المختصة، وأهم الإجراءات الرقابية على القطاع المصرفي للتأكد من التزام جميع شركات ومنشآت الصرافة العاملة بالمحافظة بقرارات البنك المركزي وإجراءاته الهادفة إلى الحد من المضاربات غير المشروعة واستقرار العملة الوطنية.
وناقش المجتمعون، نتائج حملات الرقابة والتفتيش الميدانية المنفذة خلال الأيام الماضية على مختلف الأسواق بالمحافظة، وأهمية تطوير آليات مراقبة التزام تجار الجملة بتخفيض أسعار كافة السلع الغذائية والدوائية والاستهلاكية، بما يتناسب مع التحسن الكبير في قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.
وأكد الاجتماع أهمية الاستمرار في تنفيذ الحملات الميدانية، وضرورة مضاعفة الجهود وتعزيز التنسيق بين كافة الجهات المعنية، وتشديد الإجراءات الرقابية لضمان ضبط الأسعار وتعزيز استقرار الوضع الاقتصادي والمعيشي والتمويني في الأسواق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المواطنين من جشع بعض التجار المخالفين.
وخلال الاجتماع، أشاد الوكيل رقيب بالجهود المبذولة من قبل المكاتب التنفيذية والجهات الأمنية والرقابية، ودورها في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق نتائج ملموسة في ضبط الأسعار ومنع كافة المخالفات والتجاوزات السعرية، بما أسهم في التخفيف من الأعباء على المواطنين.
ووجه اللواء رقيب، كافة المكاتب والجهات ذات العلاقة بتفعيل دور الرقابة المجتمعية وتعزيز حضورها لمساندة الجهود الحكومية في مراقبة الأسواق المحلية وضبط الأسعار، وتوعية المواطنين بضرورة الحصول على فواتير رسمية عند الشراء، والإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات سعرية في عموم مديريات المحافظة.
وأكد وكيل المحافظة التزام السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية بتنفيذ برنامج الإصلاحات الحكومية الهادف إلى حماية حقوق المواطنين ومنع استغلالهم، والتقيد الصارم بقرارات البنك المركزي وتنفيذها بكل حزم، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمعيشي..مشيراً إلى أن السلطة المحلية لن تسمح بأي تلاعب بأقوات المواطنين أو بمستوى معيشتهم، ولن تتهاون مع أي ممارسات تسعى للإضرار بالاقتصاد الوطني، أو التأثير على استقرار الأسواق والتلاعب بتوزيع السلع أو احتكارها.
