كشف خبراء واقتصاديون يمنيون عن عملية مالية مريبة ومضاربة عكسية مدبرة استهدفت مدخرات اليمنيين في المناطق المحررة، خلال الـ48 ساعة الماضية، حيث انخفض سعر الريال السعودي بشكل مفاجئ وغير مسبوق من 428 إلى 250 ريالاً يمنياً، قبل أن يعود إلى مستواه السابق بعد تدخل البنك المركزي متأخراً.
و وفقاً لتحليلات الخبراء، فإن ما حدث يعد "عملية مدبرة بليل" لنهب مدخرات المواطنين الذين اندفعوا لبيع عملاتهم الأجنبية بعد الهبوط المفاجئ، فيما استفادت شركات الصرافة من شراء كميات كبيرة بأقل من قيمتها الحقيقية بنسبة لا تقل عن 30%، محققة أرباحاً غير مشروعة تقدر بمليارات الريالات.
وفي سياق متصل، وجه الناشط الاقتصادي بسام البرق اتهامات صارخة لإدارة البنك المركزي، ووصف تدخله المتأخر بـ"الإهمال أو التواطؤ"، مطالباً بمحاسبة مسؤوليه وتعويض المواطنين الذين "نُهبت مدخراتهم".
وأضاف: "لا عذر للبنك المركزي بالقول إن يوم أمس كان إجازة.. ما حدث يعني إما إهمالاً أو تواطؤاً".
من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية والإعلام الاقتصادي، أن "إخفاء الأموال أو الاحتفاظ بها بعيداً عن البنك المركزي يعد غسل أموال وتمويل إرهاب"، داعياً إلى "إغلاق كافة شركات الصرافة التي مارست المضاربة بالمخالفة للأسعار الرسمية".
وكشف نصر عن سيناريوهين محتملين للعملية: "إما أن العملية تمت بتخطيط من أيادي حوثية في السوق، أو محاولة من الصرافين الذين تعرضوا لخسائر سابقة لتعويض خسارتهم".
بدوره، قال الصحفي إياد الشعبي: "ما حدث كان عملية مدبرة بليل، هدفها إما إحراج الحكومة أو نهب مدخرات المواطنين أو الاثنين معاً"، مشيراً إلى أن البنك المركزي "يمتلك خيوط اللعبة حالياً، وأي تحسن يجب أن يكون تدريجياً ومدروساً".
هذه الأحداث تضع البنك المركزي والحكومة أمام امتحان صعب لإعادة الثقة في السوق ومنع استغلال المواطنين وتحقيق استقرار تدريجي للعملة الوطنية.
