قطع النائب العام للجمهورية القاضي قاهر مصطفى آخر خيوط الأمل أمام المضاربين في سوق الصرف، بتوجيهه مذكرة رسمية إلى رؤساء النيابات، تقضي بوقف أي استدعاءات أو ملاحقات للصرافين من وكلاء النيابات إلا بموجب طلب أو إحالة مباشرة من البنك المركزي اليمني.
القرار جاء بعد موجة مطالبات من المضاربين والمتضررين الذين وقعوا في "فخ" العملية التي نفذها البنك المركزي عبر البنوك وشركات الصرافة نهاية الأسبوع الماضي، والتي هدفت إلى سحب العملات الأجنبية من خارج القطاع المصرفي وإعادتها إلى النظام الرسمي، بما يضمن تعزيز الاستقرار النقدي للعملة الوطنية وإغلاق الباب أمام أي هجمات مضاربة مرتدة.
وبموجب التوجيه، فإن الأموال التي تم جمعها خلال العملية أصبحت ملكاً للدولة وبنكها المركزي، بموافقة النيابة العامة، بعد أن رفعت جمعية الصرافين كشوفات بتلك المبالغ إلى البنك المركزي ووضعتها تحت تصرفه، التزاماً بقرار مجلس إدارته.
الصحفي والخبير الاقتصادي ماجد الداعري وصف الخطوة بأنها "ضربة قاصمة للمضاربين"، مؤكداً أنها تعني عملياً ضياع أحلامهم باستعادة أي جزء من خسائرهم السابقة أو المقبلة، في ظل واقع جديد فرضه البنك المركزي بوقف سمسرة البيع والشراء العشوائي للعملات، كما كان معمولاً به في السابق.
ويرى خبراء أن هذا الإجراء يمثل تثبيتاً لهيمنة البنك المركزي على سوق الصرف وتأكيداً على عزم الدولة حماية العملة الوطنية، فيما بات المضاربون يواجهون مستقبلاً مظلماً يفتقد لأي فرصة لتعويض خسائرهم، بعدما تحول المشهد المالي إلى ساحة تُدار بالكامل بإشراف السلطة النقدية وأدواتها الرسمية.
