طالبت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت جميع موظفي ومتعاقدي مكتبي وزارة التربية والتعليم بساحل ووادي وصحراء حضرموت الحضور ومباشرة أعمالهم في أوقات الدوام الرسمي.
جاء ذلك في البيان الصادر عن مخرجات لقاء قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت بقيادة مكاتب وزارة التربية والتعليم، والخدمة المدنية والتأمينات، والشؤون القانونية بساحل ووادي وصحراء حضرموت.
ووجه البيان مكتبي وزارة التربية والتعليم بساحل ووادي وصحراء حضرموت القيام بواجبهم، واتخاذ الإجراءات القانونية في حق كل من يمتنع من أداء واجبات الوظيفة العامة بالحضور ومباشرة عمله.
وبحسب البيان فإن السلطة المحلية تحمل أي جهات تقوم بعرقلة سير العملية التعليمية، مؤكدا انه سيتم مقاضاتهم أمام الجهات القضائية المختصة.
وفيما يلي نص البيان :
اطّلعت قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، وقيادة مكاتب وزارة التربية والتعليم، والخدمة المدنية، والشؤون القانونية، بساحل ووادي وصحراء حضرموت، في هذا اليوم الأحد الموافق 07/09/2025م، لآخر المستجدات الراهنة في قطاع التربية والتعليم في ظل تحسن الأوضاع الاقتصادية العامة في الجمهورية، والإجراءات المتّبعة من قبل الحكومة في تحسين الوضع المعيشي من خلال تعزيز القوة الشرائية للعملة الوطنية، التي انعكست مباشرة على المستوى المعيشي للمواطن، في عملية تعافي ستؤتي أُكُلها أكثر وأكثر على المدى القريب، كما تم استعراض تدخل السلطة المحلية في قطاع التربية والتعليم من توفير الخانات التعاقدية التي تلبي احتياجات القطاع التربوي والتعليمي، وما يتم صرفه من قبل السلطة المحلية من حوافز تربوية وتسويات وعلاوات سنوية وبدل طبيعة عمل ومواصلات على مختلف فئات الموظفين الثابتين والمتعاقدين لمكتبي وزارة التربية والتعليم بساحل ووادي وصحراء حضرموت والتي بمجموعها تفوق ما يتم منحه من حوافز في المحافظات الأخرى، مؤكدين على جميع الموظفين ومتعاقدين الحضور ومباشرة أعمالهم في أوقات الدوام الرسمي.
وإذ يؤكد الحاضرون جميعاً وقوفهم مع الحقوق المشروعة للموظف الثابت والمتعاقد في قطاع التربية والتعليم، وسعي السلطة المحلية بالمحافظة خلال الفترات السابقة لتحسين هذه الظروف، وتلبية ما يمكن تلبيته وفقاً للإمكانات المتاحة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المحافظة من ضعف الموارد وذلك بعد انقطاع المورد الأساسي المتمثل بحصة المحافظة من إيرادات النفط الخام.
وانطلاقاً من أن الوظيفة العامة تكليف، والإخلاص فيها واجب وطني تمليه المصلحة العامة، وتغليب الصالح العام على الصالح الخاص، واستناداً إلى تشريعات الخدمة المدنية النافذة التي تقضي بأن الأجر مقابل العمل، وكون تعطيل العملية التعليمية سيؤدي إلى إلحاق الضرر بأبنائنا الطلاب بسبب امتناع بعض المعلمين من الحضور إلى مدارسهم في أوقات الدوام الرسمي ومباشرة أعمالهم، ولما تقتضيه المصلحة العامة في استمرار العملية التعليمية، وعطفاً على توجيهات معالي وزير التربية والتعليم الأستاذ طارق سالم العكبري بالخطاب رقم 291/و ت ت/2025 بتاريخ 02/09/2025م، فإننا نؤكد على الآتي:
على جميع موظفي ومتعاقدي مكتبي وزارة التربية والتعليم بساحل ووادي وصحراء حضرموت الحضور ومباشرة أعمالهم في أوقات الدوام الرسمي.
على مكتبي وزارة التربية والتعليم بساحل ووادي وصحراء حضرموت القيام بواجبهم، واتخاذ الإجراءات القانونية في حق كل من يمتنع من أداء واجبات الوظيفة العامة بالحضور ومباشرة عمله.
تحمّل السلطة المحلية أي جهات تقوم بعرقلة سير العملية التعليمية، وسيتم مقاضاتهم أمام الجهات القضائية المختصة.
